مبادئ الوصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٥
وهو غير دال على العلية أيضا.
أما أولا: فللمنع من تعليل كل حكم (1).
وأما ثانيا: فللمنع من حصر الأوصاف، وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.
وأما ثالثا: فللمنع من بطلان التعليل بأحد الأوصاف المذكورة.
وأما رابعا: فلجواز التعليل، بمجموع وصفين من هذه أو ثلاثة.
وأما خامسا: فلجواز إنقسام أحد هذه الأقسام إلى قسمين أحدهما صالح للعلية دون الثاني (2).

(1) فإن علية العلية غير معللة، وإلا تسلسل، وحينئذ يجوز أن يكون الحكم المفروض، من قبيل الاحكام الغير المعللة.
" غاية البادي: ص 222 " (2) كالقوت مثلا، في تحريم الربا في البر إلى قسمين، أحدهما صالح للعلية دون الثاني.
لا يقال: القوت كونه في البر صالح للعلية، وفي الخضر غير صالح، فنقول كون القوت من الذرة، لا يكون من الثاني.
" غاية البادي: ص 222 جمعا بين المتن والهامش "
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 229 230 231 ... » »»
الفهرست