(1) ملخص ابطال القياس: ص 58.
(2) كما في حلية الأولياء: 3 / 197.
(3) قالت الشيعة والتعليمية: ان الاختلاف ليس من دين الله، ودين الله واحد ليس بمختلف، وفي رد الخلق إلى الظنون ما يوجب الاختلاف ضرورة، والرأي منبع الخلاف، والظنيات لا دليل فيها، بل ترجع إلى ميل النفوس، والميل مختلف، والدليل على ذم الاختلاف قوله تعالى:
" ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا "، وقال:
" أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه " " أصول الفقه للخضري: ص 383 " (4) طريقة النظام ومن تابعه في ابطال القياس: أن الشرعيات وقعت على وجوده لا يمكن معها دخول القياس.
فالذي يعولون عليه أن يقولوا: وجدنا الشرع واردا باختلاف المتفقين واتفاق المختلفين كإيجاب القضاء على الحائض في الصوم، واسقاطه عنها في الصلاة وهي أوكد من الصوم وايجابه على المسافر القضاء فيما قصر في الصوم، واسقاطه عنه فيما قصر من الصلاة.
وكإيجاب الغسل بخروج الولد والمني، وهما أنظف من البول والغايط اللذين يوجبان الطهارة.
وإباحة النظر إلى الأمة الحسناء وإلى محاسنها، وحظر ذلك من الحرة وإن كانت شوهاء.
قالوا: كيف يسوغ القياس فيما هذه حاله؟ ومن حقه أن يدخل فيما يتفق فيه أحكام المتفقات وتختلف أحكام المختلفات؟! " العدة 2 / 88 "

مفاتيح البحث: أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم ⁽¹⁾، أصول الفقه ⁽¹⁾، البول ⁽¹⁾، الظنّ ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الغسل ⁽¹⁾، الصيام، الصوم ⁽²⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽¹⁾، الطهارة ⁽¹⁾