لكن ليسمح لنا رشيد رضا وكل أهل الأرض أن نقول:
إن الذي يملك هذا الحق هو فقط رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله!
لا عمر، ولا علي، ولا كل الصحابة مجتمعين!
ويظهر أن إخواننا السنة يرون أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله قد أعطيا هذا الحق إلى الصحابة، بدعوى أنهم أمناء على الرسالة بعد النبي! ولا بد أنهم فهموا من النبي عدم كون سنته (كلها) دينا عاما ولذا لم يدونوها!!
إن هذا المنطق الذي يبدو حسنا لأنه دفاع عن الصحابة، منطق خطير، ومعناه تأسيس دين جديد.. لأنه يعطي صحابة النبي حق الإنتقاء والحذف من الدين!! وهو حق لم يعطه الله تعالى لرسوله فقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين!
ولا بد من الإشارة إلى أن إخواننا السنة عندما يتكلمون عن مقام الصحابة وعن حقوق الصحابة، فهم يعنون الخليفة عمر بن الخطاب لا غير، لأنهم عند اختلافه مع الصحابة لا يهتمون بمن خالفه.. فتكون النتيجة أن الله تعالى أعطى لعمر بن الخطاب حق الحذف والإثبات في سنة النبي صلى الله عليه وآله؟! وهو عينه حق الحذف والإثبات في الإسلام!!
وبهذا يولد عند إخواننا أصل جديد من أصول الإسلام وهو: عدم حجية سنة النبي وعدم كونها جزء من الدين إلا ما دل الدليل على أن الخليفة عمر جعله جزءا من الدين!
لكن كيف يمكن لهم أن يعرفوا ما أمضاه عمر من سنة النبي وما لم يمضه، فالأحاديث عن عمر في أكثر الفتاوي الفقهية متفاوتة بل متناقضة؟! فلا بد من الاحتياط بترك السنة حتى نعلم إمضاءها من الخليفة عمر!!
يعني لو فرضنا أن سنة النبي عشرون ألف حديثا ثابتة قطعية الصدور عنه صلى الله عليه وآله، والمفروض أننا نعلم أن بعضها جزء من الدين وبعضها ليس جزءا منه، ولا نعلم ما هو؟ فيجب علينا أن نتوقف عن نسبة أي حديث منها إلى الدين ولا ندخل في دين الله تعالى ما ليس منه، حتى يثبت عندنا إمضاء الخليفة عمر لذلك الحديث!!