وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء ج 2 ص 434:
(... عن الشعبي: أن مروان دعا زيد بن ثابت، وأجلس له قوما خلف ستر، فأخذ يسأله وهم يكتبون ففطن زيد، فقال يا مروان أغدرا، إنما أقول برأيي. رواه إبراهيم بن حميد الرؤاسي، عن ابن أبي خالد، نحوه، وزاد: فمحوه) انتهى.
ويدل هذا على أن زيدا كان يفتي بظنونه واحتمالاته، وكانت تلك مدرسة الفتوى بالرأي والاحتمالات التي أشاعها الخليفة عمر بن الخطاب، وسيأتي تصريح زيد بذلك أيضا!
وفقهاء المذاهب قلدوا زيدا جاء في مجموع النووي ج 6 ص 210:
(باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غيره من الصحابة رضي الله عنهم في الفرائض... قلت: ذكر الإمام تاج الدين الفزاري أن المشهور عند الفقهاء أن الشافعي لم يقلد زيدا وإنما وافق رأيه رأيه فإن المجتهد لا يقلد المجتهد. وظاهر كلام البيهقي يدل على أنه قلده، وفيه مخالفة للمشهور عندهم، وتقليد المجتهد المجتهد. ويقال للشافعي هلا قلدت معاذا في تحليله وتحريمه بعين ما ذكرتم؟ وهلا قلدت عليا في جميع قضائه لقوله عليه السلام: أقضاكم علي الحديث.. وإن كان لم يقلد زيدا كما هو المشهور عندهم ففيه أيضا نظر من وجهين: أحدهما، أن الشافعي لم يضع في الفرائض كتابا ولولا تقليد زيد لوضع كتابا ليظهر لمتبعيه طريق اجتهاده التي بها وافق زيدا كما فعل في سائر الأبواب. الثاني، أنه لم يخالف ولا في مسألة، ويبعد اتفاق رأيين في كتاب من العلم من أوله إلى آخره!).
وقال ابن قدامة في المغني ج 7 ص 46:
(وذهب زيد بن ثابت إلى أن الفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال ولا يرد على أحد فوق فرضه، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي رضي الله عنهم) انتهى.