المسلمين عن كتابة حديثه صلى الله عليه وآله، فأفتى بترجيح روايات المنع من التدوين على ما (ربما) يوجد من روايات الأمر به.. وجعل دليله على الترجيح نفس فعل الخليفة عمر ومن كان على رأيه من الصحابة.. أي استدل بالمدعى عليه على إثبات الدعوى!!
قال الشيخ رشيد رضا (ج 10 ص 766 و ج 19 ص 511 كما نقله عنه الشيخ أبو رية في كتابه أضواء على السنة المحمدية).
(... وقول عمر بن الخطاب عند الفكر في كتابة الأحاديث أو بعدم الكتابة مع كتاب الله في الرواية الأولى وقوله في الرواية الثانية بعد الاستشارة في كتابتها: والله إني لا أشوب كتاب الله بشئ أبدا. وقول ابن عباس: كنا نكتب العلم ولا نكتبه.
أي لا لأحد أن يكتب عنا. ونهيه في الرواية الأخرى عن الكتابة... ومحو زيد بن ثابت للصحيفة ثم إحراقها، وتذكيره بالله من يعلم أنه توجد صحيفة أخرى في موضع آخر ولو بعيدا أن يخبره بها ليسعى إليها ويحرقها... وقول سعيد بن جبير عن ابن عمر، إنه لو كان يعلم بأنه يكتب عنه لكان ذلك فاصلا بينهما. ومحو عبد الله بن مسعود للصحيفة التي جاءه بها عبد الرحمن بن الأسود وعلقمة، وقوله عند ذلك: إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره.
كل هذا الذي أورده ابن عبد البر، وأمثاله مما رواه غيره كإحراق أبي بكر لما كتبه، وعدم وصول شئ من صحف الصحابة إلى التابعين، وكون التابعين لم يدونوا الحديث لنشره إلا بأمر الأمراء.. يؤيد ما ورد من أنهم كانوا يكتبون الشئ لأجل حفظه ثم يمحونه) انتهى.
وإلى هنا لم يأت الشيخ رشيد رضا بجديد ولم يزد شيئا على كلام ابن حبان والذهبي إلا أنه ألبسه ثوبا علميا! ولكن هذا المفسر المثقف لم يسأل نفسه: لو كان هناك أثارة من علم عن النبي تنهى عن رواية الحديث أو تدوينه لتمسك بها الخليفة أبو بكر وعمر .. مع أن المتتبع لأعذارهم وتبريراتهم لا يجد شيئا من ذلك!!
لقد طلب أبو بكر من الناس أن يأتوه بما دونوه من سنة النبي حتى جمعه عنده وتأرق ليله كما تقول عائشة وهو يفكر قبل أن يحرقها، ثم اعتذر عن قراره بإحراقها بوجوب التحقق الدقيق من نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله!! فلو كان هناك أثارة