المسألة، وقد بلغت الآراء إلى حد يشكل الإحصاء.
ومنها وهو القول السابع: أن أصله الهاء - أي الضمير الغائب - كناية عن عدم إمكان اعتبار الاسم لجنابه تعالى في الظاهر، فأثبتوه في نظر عقولهم، فأشاروا إليه بحرف الكناية، ثم زيدت فيه لام الملك، إذ قد علموا أنه مالك الأشياء، فصار " له "، ثم زيدت فيه الألف واللام تعظيما وتفخيما (1).
وحيث إن هذه الكلمة الشريفة تنفرد بأحكام ذكرت في علم النحو، وهي متخالفة مع القواعد المحررة، تحيرت فيه العقول، إيماء إلى أن العقول القدسية إذا تحيرت في ما هو وجوده اللفظي، فكيف التحير في وجوده العيني.
وما هو الأقرب إلى الاعتبار ما قد عرفت منا في كلمة " الاسم " من أنه ليس مشتقا بالاشتقاق الصغير حتى يتفحص عن مادته، لأن الاشتقاقات الصحيحة ما كانت هيئتها موضوعة بوضع على حدة وضعا نوعيا، والمواد أيضا موضوعة على حدة بالوضع النوعي. وهذه الكلمة ليست هيئتها موضوعة على حذاء وضع المادة، بل وضعها شخصي، فالفحص عن الأصل في الاشتقاقات الكبيرة غلط، وغير راجع إلى محصل.
ولا منع من دعوى: أن الابتداء في الاستعمال كان أحد الوجوه المزبورة، ثم صارت بالتحول هكذا. مثلا ما رواه سيبويه عن الخليل أن