التوفيق بين الوجوه المضطربة منه الثابتة عن رواتها. وأما الوجوه الأخرى التي أشار إليها الترمذي فهي غير ثابتة لان مدار أكثرها على أشعث وهو ضعيف كما عرفت. وأحدها من طريق ابن إسحاق وهو مدلس، ولو صرح بالتحديث فليس بحجة عند المخالفة.
ويؤيد صحة الحديث أن له طريقا أخرى، وشاهدا.
أما الطريق، فيرويه أبو الجهم عن البراء بن عازب قال:
" بينا أنا أطوف على إبل لي قد ضلت إذ أقبل ركب، أو فوارس معهم لواء، فجعل الاعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي (صلى الله عليه وسلم)، إذ أتوا قبة، فاستخرجوا منها رجلا، فضربوا عنقه، فسألت عنه، فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه ".
أخرجه أبو داود (4456) والطحاوي (2 / 85) والدار قطني (371) والحاكم وعنهما البيهقي وعن غيرهما (8 / 208) وأحمد (4 / 295) من طريق مطرف بن طريف الحارثي ثنا أبو الجهم به.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى الجهم واسمه سليمان بن جهم بن أبي الجهم الأنصاري مولى البراء وهو ثقة.
وأما الشاهد فيرويه معاوية بن قرة المزني عن أبيه قال:
" بعثني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه، وأصفى ماله ".
أخرجه ابن ماجة (2608): حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن أخي الحسين الجعفي ثنا يوسف بن منازل التميمي ثنا عبد الله بن إدريس عن خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة به.
قال البوصيري في " الزوائد " (ق 161 / 2):
" هذا إسناد صحيح، رواه النسائي في " كتاب الرجم " عن العباس بن محمد عن يوسف بن منازل به. ورواه الدارقطني في " سننه " من طريق معاوية