المراجعات - السيد شرف الدين

وقال عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب:
إن ولي الأمر بعد محمد * علي وفي كل المواطن صاحبه وصي رسول الله حقا وصنوه * وأول من صلى ومن لان جانبه (949) وقال خزيم بن ثابت ذو الشهادتين:
وصي رسول الله من دون أهله * وفارسه مذ كان في سالف الزمن وأول من صلى من الناس كلهم * سوى خيرة النسوان والله ذو منن (950) وقال زفر بن حذيفة الأسدي:
فحوطوا عليا وانصروه فإنه * وصي وفي الاسلام أول (1) (951 وقال أبو الأسود الدؤلي:
أحب محمدا حبا شديدا * وعباسا وحمزة والوصيا (952) وقال النعمان بن العجلان وكان شاعر الأنصار وأحد ساداتهم من قصيدة له (2) يخاطب فيها ابن العاص:
وكان هوانا في علي وأنه * لأهل لها من حيث تدري ولا تدري

(١) إن بيت زفر هذا، وبيتي خزيمة السابقين عليه، وبيتي عبد الله بن أبي سفيان المتقدمين عليهما، قد رواها عنهم الإمام الإسكافي في كتابه نقض العثمانية، ونقلها ابن أبي الحديد في آخر شرح الخطبة القاصعة ص 258 وما بعدها من المجلد الثالث من شرح النهج طبع مصر.
(2) ذكرها الزبير ابن بكار في الموفقيات، ونقلها علامة المعتزلة ص 13 من المجلد الثالث من شرح النهج، لكن ابن عبد البر أورد هذه القصيدة في ترجمة النعمان من الاستيعاب، فحذف محل الشاهد منها (وكذلك يفعلون).

(٤٠٤)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة الطبعة الثانية	7
2	ترجمة المؤلف	21
3	فاتحة الكتاب	47
4	المقدمة والإهداء	49
5	المراجعة 1، تحية المناظر، استئذانه في المناظرة.	55
6	المراجعة 2 رد التحية، الإذن بالمناظرة.	56
7	المبحث الأول في إمامة المذهب، وفيه من المراجعات ما يلي:	59
8	المراجعة 3 البحث عن السبب في عدم أخذ الشيعة بمذاهب الجمهور في فروع الدين وأصوله	59
9	المراجعة 4 الأدلة الشرعية تفرض مذهب أهل البيت.	60
10	لا دليل للجمهور على رجحان مذاهبهم	61
11	أهل القرون الثلاثة لا يعرفونها	62
12	ما الذي ارتج باب الاجتهاد.	63
13	يلم شعث المسلمين باتفاقهم على اعتبار مذهب أهل البيت.	63
14	المراجعة 5 اعتراف المناظر بعدم وجوب مذاهب الجمهور.	64
15	التماس الأدلة التي تفرض مذاهب أهل البيت.	65
16	المراجعة 6 الإشارة إلى الأدلة التي تفرض مذهب أهل البيت.	65
17	أمير المؤمنين يفرض مذهب أهل البيت	66
18	الإمام علي بن الحسين يفرضه أيضا.	69
19	المراجعة 7 طلب البينة من كلام الله	70
20	دعوى لزوم الدور في الاحتجاج هنا بكلام أئمتنا.	71
21	المراجعة 8 الغفلة عما أشرنا إليه من السنن الصحيحة الصريحة في الموضوع.	71
22	الخطأ في دعوى لزوم الدور	71
23	تفصيل ما كنا أشرنا إليه من حديث الثقلين.	71
24	تواتر هذا الحديث.	73
25	دلالته على ضلال من لم يستمسك بالعترة.	74
26	تمثيلهم بسفينة نوح وباب حطة والنص على أنهم الأمان من الاختلاف.	75
27	بيان المراد بأهل البيت هنا. الوجه في تشبيههم بسفينة نوح وباب حطة.	76
28	المراجعة 9 وفيها طلب المزيد من الأدلة التي تفرض مذهب أهل البيت.	78
29	المراجعة 10 وفيها من النصوص الصريحة والسنن الواردة في هذا الموضوع ما فيه بلاغ.	78
30	المراجعة 11 الإيمان بما أوردناه من السنن التي تفرض مذهب أهل البيت.	85
31	دهشة المناظر في الجمع بينها وبين ما عليه الجمهور من مخالفة أهل البيت	86
32	التماسه حججا من الكتاب استظهارا بها	86
33	المراجعة 12 وفيها فصل الخطاب بحجج الكتاب.	87
34	المراجعة 13 وفيها قياس المعترض بأن الذين رووا نزول تلك الآيات في أهل البيت إنما هم شيعة، والشيعة ليسوا بحجة عند أهل السنة.	101
35	المراجعة 14 وفيها بطلان قياس المعترض لثبوت نزول تلك الآيات من طريق أهل السنة ولثبوت الاحتجاج برجال الشيعة في الصحيحين وغيرهما.	102
36	المراجعة 15 وفيها طلب أسماء من احتج بهم أه لألسنة من رجال الشيعة مع نصوص أهل السنة على تشيعهم والاحتجاج بهم.	104
37	المراجعة 16 وفيها مئة من أسناد الشيعة في إسناد السنة وفي غضونها فوائد جمة لا مندوحة لأهل العلم عن الوقوف عليها.	105
38	ابان بن تغلب.	105
39	إبراهيم النخعي.	106
40	احمد بن المفضل الحفري. إسماعيل بن ابان الوراق شيخ البخاري في صحيحه.	106
41	إسماعيل بن خليفة. إسماعيل بن زكريا الخلقاني. إسماعيل المعروف بالصاحب بن عباد.	107
42	إسماعيل بن عبد الرحمن المفسر المشهور المعروف بالسدي. إسماعيل بن موسى الفزاري.	110
43	تليد بن سليمان. ثابت بن دينار المعروف بأبي حمزة الثمالي. ثوير بن أبي فاختة.	111
44	جابر الجعفي.	112
45	جرير بن عبد الحميد الضبي. جعفر بن زياد الأحمر. جعفر بن سليمان الضبعي.	113
46	جميع بن عميرة. الحارث بن حصيرة.	116
47	الحارث بن عبد الله الهمداني.	116
48	حبيب بن أبي ثابت.	119
49	الحسن بن حي.	120
50	الحكم بن عتيبة. حماد بن عيسى غريق الجحفة.	121
51	خالد بن مخلد شيخ البخاري في صحيحه.	123
52	داود بن أبي عوف. زبيد اليامي.	124
53	زيد بن الحباب.	124
54	سالم بن أبي الجعد.	126
55	سالم بن أبي حفصة.	127
56	سعد بن طريف. سعيد بن أشوع.	128
57	سعيد بن خيثم. سلمة بن الفضل قاضي الري.	129
58	سلمة بن كهيل.	129
59	سليمان بن صرد الخزاعي.	130
60	سليمان بن مهران الأعمش.	132
61	شريك بن عبد الله النخعي.	134
62	شعبة بن الحجاج.	137
63	صعصعة بن صوحان.	137
64	طاووس بن كيسان.	140
65	ظالم بن عمرو الأسود الدؤلي.	140
66	عامر بن وائلة أبو الطفيل.	141
67	عباد بن يعقوب الرواجني.	142
68	عبد الله بن داود. عبد الله بن شداد.	143
69	عبد الله بن عمر شيخ مسلم وأبي داود والبغوي.	144
70	عبد الله بن لهيعة. عبد الله بن ميمون القداح. عبد الرحمن بن صالح.	145
71	عبد الرزاق بن همام.	146
72	عبد الملك بن أعين.	150
73	عبيد الله بن موسى شيخ البخاري في صحيحه.	150
74	عثمان بن عمير.	151
75	عدي بن ثابت. عطية بن سعد العوفي.	153
76	العلاء بن صالح.	155
77	علقمة بن قيس.	155
78	علي بن بديمة.	156
79	علي بن الجعد شيخ البخاري في صحيحه. علي بن زيد	156
80	علي بن صالح، علي بن غراب، علي بن قادم، علي بن المنذر شيخ الترمذي والنسائي.	157
81	علي بن هاشم شيخ الامام احمد.	159
82	عمار بن زريق، عمار بن معاوية شيخ السفيانيين وغيرهما. عمرو بن عبد الله أبو اسحق السبيعي الهمداني.	160
83	عوف الصدق الأعرابي.	161
84	الفضل بن دكين	162
85	فضيل بن مرزوق. فطر بن خليفة.	163
86	مالك بن إسماعيل شيخ البخاري في صحيحه. محمد بن خازم وهو أبو معاوية الضرير.	164
87	الامام الحاكم محمد بن عبد الله. محمد بن عبيد الله بن أبي رافع.	166
88	محمد بن فضيل.	167
89	محمد بن مسلم الطائفي. محمد بن موسى الفطري. معاوية بن عمار الدهني.	168
90	معروف الكرخي. منصور بن المعتمر.	169
91	المنهال بن عمرو. موسى بن قيس.	172
92	نفيع بن الحارث النخعي، نوح بن قيس هارون بن سعد.	173
93	هاشم بن البريد. هبيرة بن مريم. هشام بن زياد.	174
94	هشام بن عمار شيخ البخاري في صحيحه. هشيم بن بشير.	175
95	وكيع بن الجراح.	177
96	يحيى بن الجزار العرني.	178
97	يحيى بن سعيد. يزيد بن أبي زياد. أبو عبد الله الجدلي.	179
98	المراجعة 17 عواطف المناظر وألطافه.	182
99	تصريحه بأن لم يبق للسني مانع من الاحتجاج بثقات الشيعة.	182
100	إيمانه بآيات أهل البيت ودلالتها على إمامتهم.	183
101	حيرته في الجمع بينها وبين ما عليه أهل القبلة.	183
102	المراجعة 18 مقابلة عواطفه بالشكر تنبيهه إلى الخطأ فيما نسبه إلى مطلق أهل القبلة.	184
103	إلفاته إلى أن العادلين عن أهل البيت في فروع الدين وأصوله ليسوا إلا العادلين عن النص عليهم بالخلافة.	184
104	أئمة أهل البيت بقطع النظر عن كل دليل لا يقصرون عن غيرهم.	185
105	أي محكمة عادلة تحكم بضلال المعتصمين بهم.	185
106	المراجعة 19 لا تحكم محاكم العدل بضلال المعتصمين بهم.	186
107	العمل بمذاهبهم يبرئ الذمة.	186
108	بل قد يقال إنهم أولى بالاتباع من غيرهم.	186
109	التماس النص بالخلافة.	186
110	المبحث الثاني في الإمامة العامة وهي الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه من المراجعات ما يليل:	187
111	المراجعة 20 إشارة إلى النصوص مجملة.	187
112	نص الدار يوم الإنذار.	187
113	مخرجو هذا النص من أهل السنة.	188
114	المراجعة 21 وفيها التشكيك في سند هذا النص.	190
115	المراجعة 21 وفيها التشكيك في سند هذا النص.	191
116	المراجعة 22 وفيها تصحيح هذا النص وبيان السبب في اعراض من أعرض عنه	191
117	المراجعة 23 إيمان المناظر بثبوت هذا النص قوله: لا وجه للاحتجاج به مع عدم تواتره، دعوى دلالته على الخلافة الخاصة، دعوى نسخه.	193
118	المراجعة 24 بيان الوجه في احتجاجنا به، الخلافة الخاصة منفية بالاجماع. النسخ هنا محال عقلا. على انه لا ناسخ.	194
119	المراجعة 25 وفيها إيمانه بهذا النص وطلبه المزيد من أمثاله.	195
120	المراجعة 26 النص الصريح ببضع عشرة من خصائص علي أحدها حديث المنزلة.	195
121	توجيه الاستدلال به.	197
122	المراجعة 27 وفيها تشكيك الآمدي في سند حديث المنزلة.	199
123	المراجعة 28 حديث المنزلة من أثبت الآثار، القرائن الحاكمة في ذلك.	199
124	مخرجوه من أهل السنة.	201
125	السبب في تشكيك الآمدي به.	202
126	المراجعة 29 تصديق المناظر بثبوت الحديث.	203
127	تشكيكه في عمومه. التشكيك في حجيته لكونه عاما مخصصا.	203
128	المراجعة 30 أهل اللغة والعرف يحكمون بعموم هذا الحديث.	204
129	القول باختصاصه مردود من وجهين لم تنحصر موارده في تبوك.	205
130	إبطال القول بعدم حجيته.	205
131	المراجعة 31 وفيها التماس غير وقعة تبوك من موارد حديث المنزلة.	207
132	المراجعة 32 وفيها ستة من موارد الحديث الأول زيارة أم سليم.	207
133	الثاني قضية بنت حمزة. الثالث اتكاء النبي على علي. الرابع يوم المؤاخاة الأولى.	208
134	الخامس يوم المؤاخاة الثانية.	209
135	السادس يوم سد الأبواب.	211
136	النبي يصور عليا وهارون كالفرقدين في السماء.	212
137	المراجعة 33 وفيها قول المناظر: متى صور عليا وهارون كالفرقدين.	212
138	المراجعة 24 وفيها انه صورهما كالفرقدين على غرار واحد يوم شبر وشبير ومشبر وتفصيل ذلك.	213
139	ويومي المؤاخاة وتفصيلها.	213
140	ويوم سد الأبواب وتفصيله.	217
141	المراجعة 35 وفيها التماس المناظر بقية النصوص.	221
142	المراجعة 36 وفيها سبعة نصوص أحدها حديث ابن عباس. الثاني حديث عمران.	221
143	الثالث حديث بريدة.	222
144	الرابع حديث البضع عشرة من خصائص علي.	225
145	الخامس حديث علي. السادس وهب ابن حمزة.	225
146	السابع ما أخرجه ابن أبي عاصم.	226
147	المراجعة 37 وفيها التشكيك بمفاد تلك الأحاديث السبعة بسبب ان الولي مشترك لفظي.	226
148	المراجعة 38 وفيها أن المراد من الولي إنما هو الأولى بالمؤمنين من أنفسهم.	227
149	ذكر القرائن الدالة على ذلك.	227
150	المراجعة 39 وفيها التماس آية الولاية.	229
151	المراجعة 40 وفيها آية الولاية ونزولها في علي وإقامة الأدلة على نزولها فيه.	229
152	وتوجيه الاستدلال بها على خلافته.	232
153	المراجعة 41 وفيها ان لفظ الذين آمنوا للجمع فكيف أطلق على المفرد.	232
154	المراجعة 42 وفيها ان العرب يعبرون عن المفرد بلفظ الجمع لنكتة يقتصيها الحال وإقامة الشواهد على ذلك.	233
155	ما ذكره الامام الطبرسي من النكت، وما ذكره الزمخشري منها وعندي في ذلك نكتة ألطف وأدق.	234
156	المراجعة 43 وفيها أن السياق دال على إرادة المحب أو نحوه.	236
157	المراجعة 44 وفيها أولا أن السياق غير دال على إرادة المحب ونحوه بل دال على إمامة علي.	236
158	وثانيا أن السياق لا يكافئ الأدلة عند التعارض.	237
159	المراجعة 45 وفيها ان اللواذ إلى التأويل مما لابد منه حملا للسلف على الصحة.	238
160	المراجعة 46 وفيها أولا أن حمل السلف على الصحة لا يستلزم التأويل وثانيا أن التأويل هنا متعذر	239
161	المراجعة 47 وفيها طلب السنن المؤيدة للنصوص.	239
162	المراجعة 48 وفيها أربعون حديثا من السنن المؤيدة للنصوص الصريحة بل هي نصوص جلية.	240
163	المراجعة 49 وفيها الاعتراف بفضائل علي.	254
164	وقوله ان الفضائل لا تستلزم العهد إليه بالخلافة.	256
165	المراجعة 50 وفيها توجيه الاستدلال بها على الخلافة.	256
166	المراجعة 51 وفيها معارضة أدلتنا بمثلها.	258
167	المراجعة 52 وفيها دحض دعوى المعارضة.	258
168	المراجعة 53 وفيها التماس حديث الغدير.	259
169	المراجعة 54 وفيها شذرة من شذور الغدير.	259
170	المراجعة 55 وفيها بحث المناظر عن الوجه في الاحتجاج بحديث الغدير مع عدم تواتره.	264
171	المراجعة 56 وفيها بيان الوجه في ذلك وأن النواميس الطبيعية تقضي بتواتره وذكر عناية الله عز وجل به.	265
172	عناية رسول الله صلى الله عليه وآله وعناية أمير المؤمنين عليه السلام.	266
173	عناية الحسين عليه السلام.	270
174	عناية التسعة المعصومين عناية الشيعة.	270
175	تواتره من طريق أهل السنة.	272
176	المراجعة 57 وفيها تأويل حديث الغدير وإقامة القرينة على ذلك التأويل.	275
177	المراجعة 58 وفيها ان حديث الغدير مما لا يمكن تأويله.	276
178	وان قرينة التأويل جزاف وتظليل.	278
179	المراجعة 59 وفيها بخوع المناظر مع مراوغة منه شديدة.	280
180	المراجعة 60 وفيها دحض المراوغة بقواطع الحجج.	281
181	المراجعة 61 وفيها بحث المناظر عن النصوص الواردة من طريق الشيعة.	284
182	المراجعة 62 وفيها أربعون نصا صريحا.	284
183	المراجعة 63 وفيها ثلاثة أمور أحدها أن نصوص الشيعة ليست بحجة، الثاني أن هذه النصوص لو كانت ثابتة لأخرجها غير الشيعة، الثالث طلب المزيد من غيرها.	294
184	المراجعة 64 وفيها انا إنما أوردناها إجابة للطلب وحسبنا حجة على الجمهور صحاحهم أما عدم إخراجهم نصوصنا فإنما هو لشنشنة يعرفها الناس من ظالمي آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهنا حقيقة أوضحناها نلفت إليها أولي الألباب.	295
185	المراجعة 65 وفيها طلب المناظر منا أن نصدع بحديث الوراثة.	298
186	المراجعة 66 وفيها النص على أن وارث علم رسول الله إنما هو علي دون غيره.	298
187	المراجعة 67 بحث المناظر عن الوصية إلى علي.	300
188	المراجعة 68 وفيها نصوص الوصية وحسبك بها نصوصا جلية.	301
189	المراجعة 69 وفيها حجة منكري الوصية.	305
190	المراجعة 70 وفيها الحجة البالغة على أن الوصية لا يمكن جحودها مع بيان السبب	307
191	في إنكار من أنكرها ودحض حجتهم بأدلة السمع والعقل والوجدان.	307
192	المراجعة 71 وفيها بحث المناظر عن السبب في الاعراض عن كلام أم المؤمنين وأفضل أزواج النبي عائشة إذ صرحت بنفي الوصية.	314
193	المراجعة 72 وفيها أنها لم تكن أفضل أزواج النبي وان أفضلهن خديجة مع الإشارة إلى السبب في إعراضنا عن حديث عائشة في هذا الموضوع.	315
194	المراجعة 73 وفيها طلب التفصيل في سبب الاعراض عن حديثها في هذا الموضوع.	317
195	المراجعة 74 وفيها تفصيل الأسباب في الاعراض عن حديثها وأن العقل يحكم بالوصية وأن دعوى عائشة بأن النبي قضى وهو في صدرها معارضة بصحاح كثيرة.	317
196	المراجعة 75 وفيها ان أم المؤمنين لا تستسلم في حديثها إلى العاطفة وان الحسن والقبح العقليين منفيان عند أهل السنة.	323
197	وفي هذه المراجعة أيضا بحث المناظر عن السنن التي تعارض دعوى أم المؤمنين في أن النبي قضى وهو في صدرها.	324
198	المراجعة 76 استسلام عائشة إلى العاطفة.	324
199	ثبوت الحسن والقبح العقليين بالبرهان القاطع والحجة البالغة.	326
200	الصحاح المعارضة لدعوى أم المؤمنين.	328
201	تقديم حديث أم سلمة على حديثها عند التعارض.	332
202	المراجعة 77 وفيها البحث عن السبب في تقديم حديث أم سلمة على حديث عائشة.	332
203	المراجعة 78 وفيها الأسباب المرجحة لحديث أم سلمة مضافا إلى ما تقدم في المراجعة 76 من الأسباب.	333
204	المراجعة 79 وفيها ان الاجماع يثبت خلافة الصديق.	337
205	المراجعة 80 وفيها الجواب عن دعوى الاجماع بكيفية تمثل العدل والإنصاف والأمانة والعلم بأجلى المظاهر. وكيف يتحقق الاجماع مع وجود ذلك النزاع.	337
206	المراجعة 81 وفيها دعوى انعقاد الاجماع بعد تلاشي النزاع.	341
207	المراجعة 82 حصحص الحق فيها بسطوع البرهان وهناك مطالب لا مندوحة للمحققين عن مراجعتها	342
208	المراجعة 83 وفيها بحث المناظر عن الجمع بين ثبوت النص وحمل الخلفاء الثلاثة على الصحة.	347
209	المراجعة 84 وفيها الجمع بين ثبوت النص وحملهم على الصحة.	347
210	بيان الوجه في قعود الامام عن حقه.	350
211	المراجعة 85 وفيها التماس الموارد التي لم يتعبدوا فيها بالنص.	352
212	المراجعة 86 وفيها رزية يوم الخميس إذ قال النبي هلم اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده فصدوه عما أراد.	352
213	بيان السبب في عدول النبي عن عزيمته.	356
214	المراجعة 87 وفيها عذرهم في تلك الرزية مع المناقشة فيه.	357
215	المراجعة 88 وفيها تزييف تلك الأعذار ببينات تسطع كضوء النهار.	360
216	المراجعة 89 وفيها التماس بقية الموارد.	364
217	المراجعة 90 وفيها سرية أسامة المشتملة على خمسة أمور لم يتعبدوا فيها بالنصوص.	365
218	المراجعة 91 وفيها عذرهم فيما كان منهم في سرية أسامة.	370
219	دعوى أن لعن المتخلف عن تلك السرية لم يرد في حديث مسند.	371
220	المراجعة 92 وفيها أن ما ذكره المناظر من عذرهم لا ينافي ما قلناه من مخالفتهم.	372
221	ذكر الحديث المسند المشتمل على لعن المتخلف عن جيش أسامة.	373
222	المراجعة 93 وفيها التماس بقية الموارد.	375
223	المراجعة 94 وفيها أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتل ذلك المارق.	375
224	المراجعة 96 وفيها رد العذر.	378
225	المراجعة 97 وفيها التماس الموارد كلها.	379
226	المراجعة 98 وفيها لمعة من الموارد ذكرناها تفصيلا وأشرنا إلى موارد أخر خاصة في علي وأهل بيته.	380
227	المراجعة 99 وفيها عذرهم إذ خالفوا النص في تلك الموارد والتماس المناظر تفصيل ما أشرنا إليه من الموارد الخاصة في علي وأهل بيته.	381
228	المراجعة 100 وفيها أن ما ذكره من عذرهم لا ينافي ما قلناه وقد خرج في هذه الأعذار عن محل البحث وفيها أيضا تفصيل ما اختص بعلي من الصحاح المنصوص فيها عليه بغير الإمامة من الأمور التي لم يتعبدوا بها.	382
229	المراجعة 101 لم لم يحتج الامام يوم السقيفة بنصوص الخلافة والوصية.	384
230	المراجعة 102 موانع الامام من الاحتجاج يوم السقيفة.	385
231	الإشارة إلي احتجاجه واحتجاج أوليائه مع وجود الموانع.	387
232	المراجعة 103 وفيها طلب موارد احتجاجهم.	387
233	المراجعة 104 ثلة من موارد احتجاج الامام.	388
234	احتجاج الزهراء عليها السلام.	392
235	المراجعة 105 وفيها التماس احتجاج ببيان يريك هذه الحقيقة محسوسة غير الامام والزهراء.	393
236	المراجعة 106 احتجاج ابن عباس.	394
237	احتجاج الحسن والحسين واحتجاج أبطال الشيعة من الصحابة.	396
238	الإشارة إلى احتجاجهم بالوصية.	397
239	المراجعة 107 وفيها طلب تفصيل احتجاجهم بالوصية.	398
240	المراجعة 108 وفيها احتجاجهم بالوصية في خطبهم وحديثهم وأشعارهم وقد أوردنا من ذلك ما يحتمله هذا الإملاء فجدير بالباحثين أن يقفوا عليه.	398
241	المراجعة 109 وفيها البحث عن إسناد مذهب الشيعة (في الفروع والأصول) إلى أئمة أهل البيت.	408
242	المراجعة 110 وفيها ثبوت تواتر مذهب الشيعة عن أئمة أهل البيت بجميع الحواس	408
243	وفيها تقدم الشيعة في تدوين العلم زمن الصحابة وأسماء المؤلفين منهم.	410
244	وأسماء المؤلفين منهم من التابعين وتابعي التابعين وقد تضمنت هذه المراجعة مباحث جمة ومطالب مهمة ومناضلات عن أهل الصدق ببوارق الحق ألفت إليها كل بحاث عن الحقيقة.	412
245	المراجعة 111 وفيها مسك الختام بالبخوع للحق.	423
246	المراجعة 112 وفيها الثناء على المناظر بما هو أهله، والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده، و على آله الذين قصدوا قصده، وسلم تسليما كثيرا.	423