المراجعة 30 رقم: 22 ذي الحجة سنة 1329 1 - أهل الضاد يحكمون بعموم الحديث 2 - تزييف القول باختصاصه 3 - إبطال القول بعدم حجيته 1 - نحن نوكل الجواب عن قولهم بعدم عموم الحديث إلى أهل اللسان والعرف العربيين، وأنت حجة العرب لا تدافع، ولا تنازع، فهل ترى أمتك - أهل الضاد - يرتابون في عموم المنزلة من هذا الحديث.
كلا وحاشا مثلك أن يرتاب في عموم اسم الجنس المضاف وشموله لجميع مصاديقه، فلو قلت: منحتكم إنصافي مثلا، أيكون إنصافك هذا خاصا ببعض الأمور دون بعض، أم عاما شاملا لجميع مصاديقه؟ معاذ الله أن تراه غير عام، أو يتبادر منه إلا الاستغراق، ولو قال خليفة المسلمين لأحد أوليائه: جعلت لك ولايتي على الناس، أو منزلتي منهم، أو منصبي فيهم، أو ملكي، فهل يتبادر إلى الذهن غير العموم؟ وهل يكون مدعي التخصيص ببعض الشؤون دون بعض؟ إلا مخالفا مجازفا، ولو قال لأحد وزرائه: لك في أيامي منزلة عمر في أيام أبي بكر إلا أنك لست بصحابي، أكان هذا بنظر العرف خاصا ببعض المنازل أم عاما؟ ما أراك والله تراه إلا عاما، ولا أرتاب في أنك قائل بعموم المنزلة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " أنت مني بمنزلة هارون من موسى "، قياسا على نظائره في العرف واللغة، ولا سيما بعد استثناء النبوة فإنه يجعله نصا في العموم، والعرب ببابك، فسلها عن ذلك.