مسنده (1)، والترمذي في صحيحه (2)، من حديث أبي سعيد الخدري.
وأورده ابن عبد البر في أحوال علي من الاستيعاب، ثم قال ما هذا نصه:
وهو من أثبت الآثار وأصحها، رواه عن النبي سعد بن أبي وقاص، (قال) وطرق حديث سعد فيه كثيرة جدا، ذكرها ابن أبي خيثمة وغيره، (قال) ورواه ابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وأم سلمة، وأسماء بنت عميس، وجابر بن عبد الله، وجماعة يطول ذكرهم، هذا كلام ابن عبد البر. وكل من تعرض لغزوة تبوك من المحدثين وأهل السير والأخبار، نقلوا هذا الحديث، ونقله كل من ترجم عليا من أهل المعاجم في الرجال من المتقدمين والمتأخرين على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم، ورواه كل من كتب في مناقب أهل البيت، وفضائل الصحابة من الأئمة، كأحمد بن حنبل، وغيره ممن كان قبله أو جاء بعده، وهو من الأحاديث المسلمة في كل خلف من هذه الأمة (475).
4 - فلا عبرة بتشكي الآمدي في سنده فإنه ليس من علم الحديث في شئ، وحكمه في معرفة الأسانيد والطرق حكم العوام لا يفقهون حديثا، وتبحره في علم الأصول هو الذي أوقعه في هذه الورطة، حيث رآه بمقتضى الأصول نصا صريحا لا يمكن التخلص منه إلا بالتشكيك في سنده، ظنا منه أن هذا من الممكن. وهيهات هيهات ذلك، والسلام.
ش