الأدلة والبراهين، وتعبدا بسنة سيد النبيين والمرسلين، صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين.
ولو سمحت لنا الأدلة بمخالفة الأئمة من آل محمد، أو تمكنا من تحصيل نية القربة لله سبحانه في مقام العمل على مذهب غيرهم لقصصنا أثر الجمهور، وقفونا إثرهم، تأكيدا لعقد الولاء، وتوثيقا لعرى الإخاء، لكنها الأدلة القطعية تقطع على المؤمن وجهته، وتحول بينه وبين ما يروم.
2 - على أنه لا دليل للجمهور على رجحان شئ من مذاهبهم، فضلا عن وجوبها وقد نظرنا في أدلة المسلمين نظر الباحث المحقق بكل دقة واستقصاء، فلم نجد فيها ما يمكن القول بدلالته على ذلك، إلا ما ذكرتموه من اجتهاد أربابها وأمانتهم وعدالتهم وجلالتهم.
لكنكم تعلمون أن الاجتهاد والأمانة والعدالة والجلالة غير محصورة بهم، فكيف يمكن - والحال هذه - أن تكون مذاهبهم واجبة على سبيل التعيين؟
وما أظن أحدا يجرؤ على القول بتفضيلهم - في علم أو عمل - على أئمتنا وهم أئمة العترة الطاهرة وسفن نجاة الأمة، وباب حطتها، وأمانها من الاختلاف في الدين، وأعلام هدايتها، وثقل رسول الله، وبقيته في أمته، وقد قال صلى الله عليه وآله: فلا تقدموهم فتهلكوا، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم (4) لكنها السياسة، وما أدراك ما اقتضت في صدر الاسلام.
والعجب من قولكم أن السلف الصالح دانوا بتلك المذاهب، ورأوها أعدل المذاهب وأفضلها، واتفقوا على التعبد بها في كل عصر ومصر، كأنكم لا تعلمون بأن الخلف والسلف الصالحين من شيعة آل