المراجعة 23 رقم: 14 ذي الحجة 1329 1 - إيمانه بثبوت الحديث 2 - لا وجه للاحتجاج به مع عدم تواتره 3 - دلالته على الخلافة الخاصة.
4 - نسخه 1 - راجعت الحديث في ص 111 من الجزء الأول من مسند أحمد، ونقبت عن رجال سنده، فإذا هم ثقات أثبات حجج، ثم بحثت عن سائر طرقه فإذا هي متضافرة متناصرة، يؤيد بعضها بعضا، وبذلك آمنت بثبوته.
2 - غير أنهم لا يحتجون - في إثبات الإمامة - بالحديث إلا إذا كان متواترا، لأن الإمامة عندكم من أصول الدين، وهذا الحديث لا يمكن القول ببلوغه حد التواتر فلا وجه للاحتجاج به.
3 - وقد يقال بأن الحديث إنما يدل على أن عليا خليفته صلى الله عليه وآله وسلم، في أهل بيته خاصة، فأين النص على الخلافة العامة؟ ( 465).
4 - وربما قيل بنسخ الحديث، إذ أعرض النبي عن مفاده ولذا لم يكن وازعا للصحابة عن بيعة الخلفاء الثلاثة الراشدين، رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
س