المراجعات - السيد شرف الدين - الصفحة ١٩٩
المراجعة 27 رقم: 18 ذي الحجة سنة 1329 التشكيك في سند حديث المنزلة حديث المنزلة صحيح مستفيض، لكن المدقق الآمدي - وهو فحل الفحول في علم الأصول - شك في أسانيده، وارتاب في طرقه، وربما تشبث برأيه خصومكم، فبماذا تستظهرون عليهم؟ والسلام.
س المراجعة 28 رقم: 19 ذي الحجة سنة 1329 1 - حديث المنزلة من أثبت الآثار 2 - القرائن الحاكمة بذلك 3 - مخرجوه من أهل السنة 4 - السبب في تشكيك الآمدي 1 - ظلم الآمدي - بهذا التشكيك - نفسه، فإن حديث المنزلة من أصح السنن وأثبت الآثار.
2 - لم يختلج في صحة سنده ريب، ولا سنح في خواطر أحد أن يناقش في ثبوته ببنت شفة، حتى أن الذهبي - على تعنته - صرح في تلخيص المستدرك بصحته (1)، وابن حجر الهيثمي - على محاربته بصواعقه - ذكر الحديث في الشبهة 12 من الصواعق، فنقل القول بصحته عن أئمة

(1) سمعت في المراجعة 26 تصريحه بصحته.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الطبعة الثانية 7
2 ترجمة المؤلف 21
3 فاتحة الكتاب 47
4 المقدمة والإهداء 49
5 المراجعة 1، تحية المناظر، استئذانه في المناظرة. 55
6 المراجعة 2 رد التحية، الإذن بالمناظرة. 56
7 المبحث الأول في إمامة المذهب، وفيه من المراجعات ما يلي: 59
8 المراجعة 3 البحث عن السبب في عدم أخذ الشيعة بمذاهب الجمهور في فروع الدين وأصوله 59
9 المراجعة 4 الأدلة الشرعية تفرض مذهب أهل البيت. 60
10 لا دليل للجمهور على رجحان مذاهبهم 61
11 أهل القرون الثلاثة لا يعرفونها 62
12 ما الذي ارتج باب الاجتهاد. 63
13 يلم شعث المسلمين باتفاقهم على اعتبار مذهب أهل البيت. 63
14 المراجعة 5 اعتراف المناظر بعدم وجوب مذاهب الجمهور. 64
15 التماس الأدلة التي تفرض مذاهب أهل البيت. 65
16 المراجعة 6 الإشارة إلى الأدلة التي تفرض مذهب أهل البيت. 65
17 أمير المؤمنين يفرض مذهب أهل البيت 66
18 الإمام علي بن الحسين يفرضه أيضا. 69
19 المراجعة 7 طلب البينة من كلام الله 70
20 دعوى لزوم الدور في الاحتجاج هنا بكلام أئمتنا. 71
21 المراجعة 8 الغفلة عما أشرنا إليه من السنن الصحيحة الصريحة في الموضوع. 71
22 الخطأ في دعوى لزوم الدور 71
23 تفصيل ما كنا أشرنا إليه من حديث الثقلين. 71
24 تواتر هذا الحديث. 73
25 دلالته على ضلال من لم يستمسك بالعترة. 74
26 تمثيلهم بسفينة نوح وباب حطة والنص على أنهم الأمان من الاختلاف. 75
27 بيان المراد بأهل البيت هنا. الوجه في تشبيههم بسفينة نوح وباب حطة. 76
28 المراجعة 9 وفيها طلب المزيد من الأدلة التي تفرض مذهب أهل البيت. 78
29 المراجعة 10 وفيها من النصوص الصريحة والسنن الواردة في هذا الموضوع ما فيه بلاغ. 78
30 المراجعة 11 الإيمان بما أوردناه من السنن التي تفرض مذهب أهل البيت. 85
31 دهشة المناظر في الجمع بينها وبين ما عليه الجمهور من مخالفة أهل البيت 86
32 التماسه حججا من الكتاب استظهارا بها 86
33 المراجعة 12 وفيها فصل الخطاب بحجج الكتاب. 87
34 المراجعة 13 وفيها قياس المعترض بأن الذين رووا نزول تلك الآيات في أهل البيت إنما هم شيعة، والشيعة ليسوا بحجة عند أهل السنة. 101
35 المراجعة 14 وفيها بطلان قياس المعترض لثبوت نزول تلك الآيات من طريق أهل السنة ولثبوت الاحتجاج برجال الشيعة في الصحيحين وغيرهما. 102
36 المراجعة 15 وفيها طلب أسماء من احتج بهم أه لألسنة من رجال الشيعة مع نصوص أهل السنة على تشيعهم والاحتجاج بهم. 104
37 المراجعة 16 وفيها مئة من أسناد الشيعة في إسناد السنة وفي غضونها فوائد جمة لا مندوحة لأهل العلم عن الوقوف عليها. 105
38 ابان بن تغلب. 105
39 إبراهيم النخعي. 106
40 احمد بن المفضل الحفري. إسماعيل بن ابان الوراق شيخ البخاري في صحيحه. 106
41 إسماعيل بن خليفة. إسماعيل بن زكريا الخلقاني. إسماعيل المعروف بالصاحب بن عباد. 107
42 إسماعيل بن عبد الرحمن المفسر المشهور المعروف بالسدي. إسماعيل بن موسى الفزاري. 110
43 تليد بن سليمان. ثابت بن دينار المعروف بأبي حمزة الثمالي. ثوير بن أبي فاختة. 111
44 جابر الجعفي. 112
45 جرير بن عبد الحميد الضبي. جعفر بن زياد الأحمر. جعفر بن سليمان الضبعي. 113
46 جميع بن عميرة. الحارث بن حصيرة. 116
47 الحارث بن عبد الله الهمداني. 116
48 حبيب بن أبي ثابت. 119
49 الحسن بن حي. 120
50 الحكم بن عتيبة. حماد بن عيسى غريق الجحفة. 121
51 خالد بن مخلد شيخ البخاري في صحيحه. 123
52 داود بن أبي عوف. زبيد اليامي. 124
53 زيد بن الحباب. 124
54 سالم بن أبي الجعد. 126
55 سالم بن أبي حفصة. 127
56 سعد بن طريف. سعيد بن أشوع. 128
57 سعيد بن خيثم. سلمة بن الفضل قاضي الري. 129
58 سلمة بن كهيل. 129
59 سليمان بن صرد الخزاعي. 130
60 سليمان بن مهران الأعمش. 132
61 شريك بن عبد الله النخعي. 134
62 شعبة بن الحجاج. 137
63 صعصعة بن صوحان. 137
64 طاووس بن كيسان. 140
65 ظالم بن عمرو الأسود الدؤلي. 140
66 عامر بن وائلة أبو الطفيل. 141
67 عباد بن يعقوب الرواجني. 142
68 عبد الله بن داود. عبد الله بن شداد. 143
69 عبد الله بن عمر شيخ مسلم وأبي داود والبغوي. 144
70 عبد الله بن لهيعة. عبد الله بن ميمون القداح. عبد الرحمن بن صالح. 145
71 عبد الرزاق بن همام. 146
72 عبد الملك بن أعين. 150
73 عبيد الله بن موسى شيخ البخاري في صحيحه. 150
74 عثمان بن عمير. 151
75 عدي بن ثابت. عطية بن سعد العوفي. 153
76 العلاء بن صالح. 155
77 علقمة بن قيس. 155
78 علي بن بديمة. 156
79 علي بن الجعد شيخ البخاري في صحيحه. علي بن زيد 156
80 علي بن صالح، علي بن غراب، علي بن قادم، علي بن المنذر شيخ الترمذي والنسائي. 157
81 علي بن هاشم شيخ الامام احمد. 159
82 عمار بن زريق، عمار بن معاوية شيخ السفيانيين وغيرهما. عمرو بن عبد الله أبو اسحق السبيعي الهمداني. 160
83 عوف الصدق الأعرابي. 161
84 الفضل بن دكين 162
85 فضيل بن مرزوق. فطر بن خليفة. 163
86 مالك بن إسماعيل شيخ البخاري في صحيحه. محمد بن خازم وهو أبو معاوية الضرير. 164
87 الامام الحاكم محمد بن عبد الله. محمد بن عبيد الله بن أبي رافع. 166
88 محمد بن فضيل. 167
89 محمد بن مسلم الطائفي. محمد بن موسى الفطري. معاوية بن عمار الدهني. 168
90 معروف الكرخي. منصور بن المعتمر. 169
91 المنهال بن عمرو. موسى بن قيس. 172
92 نفيع بن الحارث النخعي، نوح بن قيس هارون بن سعد. 173
93 هاشم بن البريد. هبيرة بن مريم. هشام بن زياد. 174
94 هشام بن عمار شيخ البخاري في صحيحه. هشيم بن بشير. 175
95 وكيع بن الجراح. 177
96 يحيى بن الجزار العرني. 178
97 يحيى بن سعيد. يزيد بن أبي زياد. أبو عبد الله الجدلي. 179
98 المراجعة 17 عواطف المناظر وألطافه. 182
99 تصريحه بأن لم يبق للسني مانع من الاحتجاج بثقات الشيعة. 182
100 إيمانه بآيات أهل البيت ودلالتها على إمامتهم. 183
101 حيرته في الجمع بينها وبين ما عليه أهل القبلة. 183
102 المراجعة 18 مقابلة عواطفه بالشكر تنبيهه إلى الخطأ فيما نسبه إلى مطلق أهل القبلة. 184
103 إلفاته إلى أن العادلين عن أهل البيت في فروع الدين وأصوله ليسوا إلا العادلين عن النص عليهم بالخلافة. 184
104 أئمة أهل البيت بقطع النظر عن كل دليل لا يقصرون عن غيرهم. 185
105 أي محكمة عادلة تحكم بضلال المعتصمين بهم. 185
106 المراجعة 19 لا تحكم محاكم العدل بضلال المعتصمين بهم. 186
107 العمل بمذاهبهم يبرئ الذمة. 186
108 بل قد يقال إنهم أولى بالاتباع من غيرهم. 186
109 التماس النص بالخلافة. 186
110 المبحث الثاني في الإمامة العامة وهي الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه من المراجعات ما يليل: 187
111 المراجعة 20 إشارة إلى النصوص مجملة. 187
112 نص الدار يوم الإنذار. 187
113 مخرجو هذا النص من أهل السنة. 188
114 المراجعة 21 وفيها التشكيك في سند هذا النص. 190
115 المراجعة 21 وفيها التشكيك في سند هذا النص. 191
116 المراجعة 22 وفيها تصحيح هذا النص وبيان السبب في اعراض من أعرض عنه 191
117 المراجعة 23 إيمان المناظر بثبوت هذا النص قوله: لا وجه للاحتجاج به مع عدم تواتره، دعوى دلالته على الخلافة الخاصة، دعوى نسخه. 193
118 المراجعة 24 بيان الوجه في احتجاجنا به، الخلافة الخاصة منفية بالاجماع. النسخ هنا محال عقلا. على انه لا ناسخ. 194
119 المراجعة 25 وفيها إيمانه بهذا النص وطلبه المزيد من أمثاله. 195
120 المراجعة 26 النص الصريح ببضع عشرة من خصائص علي أحدها حديث المنزلة. 195
121 توجيه الاستدلال به. 197
122 المراجعة 27 وفيها تشكيك الآمدي في سند حديث المنزلة. 199
123 المراجعة 28 حديث المنزلة من أثبت الآثار، القرائن الحاكمة في ذلك. 199
124 مخرجوه من أهل السنة. 201
125 السبب في تشكيك الآمدي به. 202
126 المراجعة 29 تصديق المناظر بثبوت الحديث. 203
127 تشكيكه في عمومه. التشكيك في حجيته لكونه عاما مخصصا. 203
128 المراجعة 30 أهل اللغة والعرف يحكمون بعموم هذا الحديث. 204
129 القول باختصاصه مردود من وجهين لم تنحصر موارده في تبوك. 205
130 إبطال القول بعدم حجيته. 205
131 المراجعة 31 وفيها التماس غير وقعة تبوك من موارد حديث المنزلة. 207
132 المراجعة 32 وفيها ستة من موارد الحديث الأول زيارة أم سليم. 207
133 الثاني قضية بنت حمزة. الثالث اتكاء النبي على علي. الرابع يوم المؤاخاة الأولى. 208
134 الخامس يوم المؤاخاة الثانية. 209
135 السادس يوم سد الأبواب. 211
136 النبي يصور عليا وهارون كالفرقدين في السماء. 212
137 المراجعة 33 وفيها قول المناظر: متى صور عليا وهارون كالفرقدين. 212
138 المراجعة 24 وفيها انه صورهما كالفرقدين على غرار واحد يوم شبر وشبير ومشبر وتفصيل ذلك. 213
139 ويومي المؤاخاة وتفصيلها. 213
140 ويوم سد الأبواب وتفصيله. 217
141 المراجعة 35 وفيها التماس المناظر بقية النصوص. 221
142 المراجعة 36 وفيها سبعة نصوص أحدها حديث ابن عباس. الثاني حديث عمران. 221
143 الثالث حديث بريدة. 222
144 الرابع حديث البضع عشرة من خصائص علي. 225
145 الخامس حديث علي. السادس وهب ابن حمزة. 225
146 السابع ما أخرجه ابن أبي عاصم. 226
147 المراجعة 37 وفيها التشكيك بمفاد تلك الأحاديث السبعة بسبب ان الولي مشترك لفظي. 226
148 المراجعة 38 وفيها أن المراد من الولي إنما هو الأولى بالمؤمنين من أنفسهم. 227
149 ذكر القرائن الدالة على ذلك. 227
150 المراجعة 39 وفيها التماس آية الولاية. 229
151 المراجعة 40 وفيها آية الولاية ونزولها في علي وإقامة الأدلة على نزولها فيه. 229
152 وتوجيه الاستدلال بها على خلافته. 232
153 المراجعة 41 وفيها ان لفظ الذين آمنوا للجمع فكيف أطلق على المفرد. 232
154 المراجعة 42 وفيها ان العرب يعبرون عن المفرد بلفظ الجمع لنكتة يقتصيها الحال وإقامة الشواهد على ذلك. 233
155 ما ذكره الامام الطبرسي من النكت، وما ذكره الزمخشري منها وعندي في ذلك نكتة ألطف وأدق. 234
156 المراجعة 43 وفيها أن السياق دال على إرادة المحب أو نحوه. 236
157 المراجعة 44 وفيها أولا أن السياق غير دال على إرادة المحب ونحوه بل دال على إمامة علي. 236
158 وثانيا أن السياق لا يكافئ الأدلة عند التعارض. 237
159 المراجعة 45 وفيها ان اللواذ إلى التأويل مما لابد منه حملا للسلف على الصحة. 238
160 المراجعة 46 وفيها أولا أن حمل السلف على الصحة لا يستلزم التأويل وثانيا أن التأويل هنا متعذر 239
161 المراجعة 47 وفيها طلب السنن المؤيدة للنصوص. 239
162 المراجعة 48 وفيها أربعون حديثا من السنن المؤيدة للنصوص الصريحة بل هي نصوص جلية. 240
163 المراجعة 49 وفيها الاعتراف بفضائل علي. 254
164 وقوله ان الفضائل لا تستلزم العهد إليه بالخلافة. 256
165 المراجعة 50 وفيها توجيه الاستدلال بها على الخلافة. 256
166 المراجعة 51 وفيها معارضة أدلتنا بمثلها. 258
167 المراجعة 52 وفيها دحض دعوى المعارضة. 258
168 المراجعة 53 وفيها التماس حديث الغدير. 259
169 المراجعة 54 وفيها شذرة من شذور الغدير. 259
170 المراجعة 55 وفيها بحث المناظر عن الوجه في الاحتجاج بحديث الغدير مع عدم تواتره. 264
171 المراجعة 56 وفيها بيان الوجه في ذلك وأن النواميس الطبيعية تقضي بتواتره وذكر عناية الله عز وجل به. 265
172 عناية رسول الله صلى الله عليه وآله وعناية أمير المؤمنين عليه السلام. 266
173 عناية الحسين عليه السلام. 270
174 عناية التسعة المعصومين عناية الشيعة. 270
175 تواتره من طريق أهل السنة. 272
176 المراجعة 57 وفيها تأويل حديث الغدير وإقامة القرينة على ذلك التأويل. 275
177 المراجعة 58 وفيها ان حديث الغدير مما لا يمكن تأويله. 276
178 وان قرينة التأويل جزاف وتظليل. 278
179 المراجعة 59 وفيها بخوع المناظر مع مراوغة منه شديدة. 280
180 المراجعة 60 وفيها دحض المراوغة بقواطع الحجج. 281
181 المراجعة 61 وفيها بحث المناظر عن النصوص الواردة من طريق الشيعة. 284
182 المراجعة 62 وفيها أربعون نصا صريحا. 284
183 المراجعة 63 وفيها ثلاثة أمور أحدها أن نصوص الشيعة ليست بحجة، الثاني أن هذه النصوص لو كانت ثابتة لأخرجها غير الشيعة، الثالث طلب المزيد من غيرها. 294
184 المراجعة 64 وفيها انا إنما أوردناها إجابة للطلب وحسبنا حجة على الجمهور صحاحهم أما عدم إخراجهم نصوصنا فإنما هو لشنشنة يعرفها الناس من ظالمي آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهنا حقيقة أوضحناها نلفت إليها أولي الألباب. 295
185 المراجعة 65 وفيها طلب المناظر منا أن نصدع بحديث الوراثة. 298
186 المراجعة 66 وفيها النص على أن وارث علم رسول الله إنما هو علي دون غيره. 298
187 المراجعة 67 بحث المناظر عن الوصية إلى علي. 300
188 المراجعة 68 وفيها نصوص الوصية وحسبك بها نصوصا جلية. 301
189 المراجعة 69 وفيها حجة منكري الوصية. 305
190 المراجعة 70 وفيها الحجة البالغة على أن الوصية لا يمكن جحودها مع بيان السبب 307
191 في إنكار من أنكرها ودحض حجتهم بأدلة السمع والعقل والوجدان. 307
192 المراجعة 71 وفيها بحث المناظر عن السبب في الاعراض عن كلام أم المؤمنين وأفضل أزواج النبي عائشة إذ صرحت بنفي الوصية. 314
193 المراجعة 72 وفيها أنها لم تكن أفضل أزواج النبي وان أفضلهن خديجة مع الإشارة إلى السبب في إعراضنا عن حديث عائشة في هذا الموضوع. 315
194 المراجعة 73 وفيها طلب التفصيل في سبب الاعراض عن حديثها في هذا الموضوع. 317
195 المراجعة 74 وفيها تفصيل الأسباب في الاعراض عن حديثها وأن العقل يحكم بالوصية وأن دعوى عائشة بأن النبي قضى وهو في صدرها معارضة بصحاح كثيرة. 317
196 المراجعة 75 وفيها ان أم المؤمنين لا تستسلم في حديثها إلى العاطفة وان الحسن والقبح العقليين منفيان عند أهل السنة. 323
197 وفي هذه المراجعة أيضا بحث المناظر عن السنن التي تعارض دعوى أم المؤمنين في أن النبي قضى وهو في صدرها. 324
198 المراجعة 76 استسلام عائشة إلى العاطفة. 324
199 ثبوت الحسن والقبح العقليين بالبرهان القاطع والحجة البالغة. 326
200 الصحاح المعارضة لدعوى أم المؤمنين. 328
201 تقديم حديث أم سلمة على حديثها عند التعارض. 332
202 المراجعة 77 وفيها البحث عن السبب في تقديم حديث أم سلمة على حديث عائشة. 332
203 المراجعة 78 وفيها الأسباب المرجحة لحديث أم سلمة مضافا إلى ما تقدم في المراجعة 76 من الأسباب. 333
204 المراجعة 79 وفيها ان الاجماع يثبت خلافة الصديق. 337
205 المراجعة 80 وفيها الجواب عن دعوى الاجماع بكيفية تمثل العدل والإنصاف والأمانة والعلم بأجلى المظاهر. وكيف يتحقق الاجماع مع وجود ذلك النزاع. 337
206 المراجعة 81 وفيها دعوى انعقاد الاجماع بعد تلاشي النزاع. 341
207 المراجعة 82 حصحص الحق فيها بسطوع البرهان وهناك مطالب لا مندوحة للمحققين عن مراجعتها 342
208 المراجعة 83 وفيها بحث المناظر عن الجمع بين ثبوت النص وحمل الخلفاء الثلاثة على الصحة. 347
209 المراجعة 84 وفيها الجمع بين ثبوت النص وحملهم على الصحة. 347
210 بيان الوجه في قعود الامام عن حقه. 350
211 المراجعة 85 وفيها التماس الموارد التي لم يتعبدوا فيها بالنص. 352
212 المراجعة 86 وفيها رزية يوم الخميس إذ قال النبي هلم اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده فصدوه عما أراد. 352
213 بيان السبب في عدول النبي عن عزيمته. 356
214 المراجعة 87 وفيها عذرهم في تلك الرزية مع المناقشة فيه. 357
215 المراجعة 88 وفيها تزييف تلك الأعذار ببينات تسطع كضوء النهار. 360
216 المراجعة 89 وفيها التماس بقية الموارد. 364
217 المراجعة 90 وفيها سرية أسامة المشتملة على خمسة أمور لم يتعبدوا فيها بالنصوص. 365
218 المراجعة 91 وفيها عذرهم فيما كان منهم في سرية أسامة. 370
219 دعوى أن لعن المتخلف عن تلك السرية لم يرد في حديث مسند. 371
220 المراجعة 92 وفيها أن ما ذكره المناظر من عذرهم لا ينافي ما قلناه من مخالفتهم. 372
221 ذكر الحديث المسند المشتمل على لعن المتخلف عن جيش أسامة. 373
222 المراجعة 93 وفيها التماس بقية الموارد. 375
223 المراجعة 94 وفيها أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتل ذلك المارق. 375
224 المراجعة 96 وفيها رد العذر. 378
225 المراجعة 97 وفيها التماس الموارد كلها. 379
226 المراجعة 98 وفيها لمعة من الموارد ذكرناها تفصيلا وأشرنا إلى موارد أخر خاصة في علي وأهل بيته. 380
227 المراجعة 99 وفيها عذرهم إذ خالفوا النص في تلك الموارد والتماس المناظر تفصيل ما أشرنا إليه من الموارد الخاصة في علي وأهل بيته. 381
228 المراجعة 100 وفيها أن ما ذكره من عذرهم لا ينافي ما قلناه وقد خرج في هذه الأعذار عن محل البحث وفيها أيضا تفصيل ما اختص بعلي من الصحاح المنصوص فيها عليه بغير الإمامة من الأمور التي لم يتعبدوا بها. 382
229 المراجعة 101 لم لم يحتج الامام يوم السقيفة بنصوص الخلافة والوصية. 384
230 المراجعة 102 موانع الامام من الاحتجاج يوم السقيفة. 385
231 الإشارة إلي احتجاجه واحتجاج أوليائه مع وجود الموانع. 387
232 المراجعة 103 وفيها طلب موارد احتجاجهم. 387
233 المراجعة 104 ثلة من موارد احتجاج الامام. 388
234 احتجاج الزهراء عليها السلام. 392
235 المراجعة 105 وفيها التماس احتجاج ببيان يريك هذه الحقيقة محسوسة غير الامام والزهراء. 393
236 المراجعة 106 احتجاج ابن عباس. 394
237 احتجاج الحسن والحسين واحتجاج أبطال الشيعة من الصحابة. 396
238 الإشارة إلى احتجاجهم بالوصية. 397
239 المراجعة 107 وفيها طلب تفصيل احتجاجهم بالوصية. 398
240 المراجعة 108 وفيها احتجاجهم بالوصية في خطبهم وحديثهم وأشعارهم وقد أوردنا من ذلك ما يحتمله هذا الإملاء فجدير بالباحثين أن يقفوا عليه. 398
241 المراجعة 109 وفيها البحث عن إسناد مذهب الشيعة (في الفروع والأصول) إلى أئمة أهل البيت. 408
242 المراجعة 110 وفيها ثبوت تواتر مذهب الشيعة عن أئمة أهل البيت بجميع الحواس 408
243 وفيها تقدم الشيعة في تدوين العلم زمن الصحابة وأسماء المؤلفين منهم. 410
244 وأسماء المؤلفين منهم من التابعين وتابعي التابعين وقد تضمنت هذه المراجعة مباحث جمة ومطالب مهمة ومناضلات عن أهل الصدق ببوارق الحق ألفت إليها كل بحاث عن الحقيقة. 412
245 المراجعة 111 وفيها مسك الختام بالبخوع للحق. 423
246 المراجعة 112 وفيها الثناء على المناظر بما هو أهله، والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده، و على آله الذين قصدوا قصده، وسلم تسليما كثيرا. 423