المراجعة 24 رقم: 15 ذي الحجة سنة 1329 1 - الوجه في احتجاجنا بهذا الحديث 2 - الخلافة الخاصة منفية بالاجماع 3 - النسخ هنا محال 1 - إن أهل السنة يحتجون في إثبات الإمامة بكل حديث صحيح، سواء كان متواترا أو غير متواتر (466)، فنحن نحتج عليهم بهذا لصحته من طريقهم، إلزاما لهم بما ألزموا به أنفسهم، وأما استدلالنا به على الإمامة فيما بيننا، فإنما هو لتواتره من طريقنا كما لا يخفى (467).
2 - ودعوى أنه إنما يدل على أن عليا خليفة رسول الله في أهل بيته خاصة، مرودة بأن كل من قال بأن عليا خليفة رسول الله في أهل بيته، قائل بخلافته العامة، وكل من نفى خلافته العامة، نفى خلافته الخاصة، ولا قائل بالفصل، فما هذه الفلسفة المخالفة لإجماع المسلمين؟.
3 - وما نسيت فلا أنس القول بنسخه، وهو محال عقلا وشرعا، لأنه من النسخ قبل حضور زمن الابتلاء كما لا يخفى، على أنه لا ناسخ هنا إلا ما زعمه من إعراض النبي عن مفاد الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يعرض عن ذلك، بل كانت النصوص بعده متوالية متواترة، يؤيد بعضها بعضا، ولو فرض أن لا نص بعده أصلا، فمن أين علم إعراض النبي عن مفاده، وعدوله عن مؤداه * (إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى) *، والسلام.
ش