لنصوصهم (1)، فإن المسلمين كافة متفقون على ترجيح الأدلة على السياق، فإذا حصل التعارض بين السياق والدليل، تركوا مدلول السياق واستسلموا لحكم الدليل (547)، والسر في ذلك عدم الوثوق حينئذ بنزول الآية في ذلك السياق، إذ لم يكن ترتيب الكتاب العزيز في الجمع موافقا لترتيبه في النزول بإجماع الأمة (548)، وفي التنزيل كثير من الآيات الواردة على خلاف ما يعطيه سياقها كآية التطهير المنتظمة في سياق النساء مع ثبوت النص على اختصاصها بالخمسة أهل الكساء (549)، وبالجملة، فإن حمل الآية على ما يخالف سياقها غير مخل بالإعجاز، ولا مضر بالبلاغة، فلا جناح بالمصير إليه، إذا قامت قواطع الأدلة عليه، والسلام.
ش المراجعة 45 رقم: 6 المحرم سنة 1330 اللواذ إلى التأويل حملا للسلف على الصحة مما لا بد منه لولا خلافة الخلفاء الراشدين المقطوع بصحتها، ما كان لنا مندوحة عن المصير إلى رأيكم، والنزول في فهم هذه الآية ونحوها على حكمكم، لكن التشكيك في صحة خلافتهم رضي الله تعالى عنهم، مما لا سبيل إليه، فاللواذ إلى التأويل إذن مما لا بد منه، حملا لهم ولمن بايعهم على الصحة، والسلام.
س