المراجعة 19 رقم: 5 ذي الحجة سنة 1329 1 - لا تحكم محاكم العدل بضلال المعتصمين بأهل البيت 2 - العمل بمذاهبهم يبرئ الذمة.
3 - قد يقال أنهم أولى بالاتباع 4 - التماس النص بالخلافة.
1 - لا تحكم محاكم العدل بضلال المعتصمين بحبل أهل البيت، الناسجين على منوالهم، ولا قصور في أئمتهم عن سائر الأئمة في شئ من موجبات الإمامة.
2 - والعمل بمذاهبهم يجزئ المكلفين، ويبرئ ذممهم، كالعمل بأحد المذاهب الأربعة بلا ريب.
3 - بل قد يقال إن أئمتكم الاثني عشرة أولى بالاتباع من الأئمة الأربعة وغيرهم لأن الاثني عشرة كلهم على مذهب واحد، قد محصوه وقرروه بإجماعهم، بخلاف الأربعة، فإن الاختلاف بينهم شائع في أبواب الفقه كلها، فلا تحاط موارده ولا تضبط، ومن المعلوم أن ما يمحصه الشخص الواحد لا يكافئ في الضبط ما يمحصه اثنا عشر إماما ( 458) هذا كله مما لم تبق فيه وقفة لمنصف، ولا وجهة لمتعسف - نعم قد يشاغب النواصب في إسناد مذهبكم إلى أئمة أهل البيت، وقد أكلفكم - فيما بعد - بإقامة البرهان على ذلك.
4 - والآن إنما ألتمس ما زعمتموه من النص بالخلاف على الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، فهاته صريحا صحيحا من طريق أهل السنة، والسلام.
س