(١) أخرجها أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري، في كتاب السقيفة، ونقلها ابن أبي الحديد ص 132 من المجلد الأول من شرح النهج.
(2) راجع من الصحيح باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت - وهو في كتاب الحدود والمحاربين من أهل الكفر والردة - تجد الخطبة مع مقدماتها في ص 119 من جزئه الرابع. وأخرجها غير واحد من أصحاب السنن والأخبار كابن جرير الطبري في حوادث سنة 11 من تاريخه، ونقلها ابن أبي الحديد ص 122 من المجلد الأول من شرح النهج.
(3) القائل هو ابن الزبير ونص مقالته، والله لو مات عمر لبايعت عليا فإن بيعة أبي بكر إنما كانت فلتة وتمت، فغضب عمر غضبا شديدا وخطب هذه الخطبة، صرح بهذا كثير من شراح البخاري، فراجع تفسير هذا الحديث من شرح القسطلاني ص 352 من جزئه الحادي عشر،؟ جده ينقل ذلك عن البلاذري في الأنساب مصرحا بصحة سنده - على شرط الشيخين -.
(4) قال ابن الأثير في تفسير هذا الحديث من نهايته، تغرة، مصدر غررته إذا ألقيته في الغرر، وهي من التغرير كالتعلة من التعليل، وفي الكلام مضاف محذوف وأقام المضاف إليه الذي هو تغرة مقامه، وا؟ تصب على أنه مفعول له، ويجوز أن يكون قوله إن يقتلا بدلا من تغرة ويكون المضاف إليه محذوفا كالأول، ومن أضاف تغرة إلى أن يقتلا فمعناه خوف تغرة قتلهما " قال " ومعنى الحديث: أن البيعة حقها أن تقع صادرة عن المشورة والاتفاق، فإذا استبد رجلان دون الجماعة فبايع أحدهما الآخر، فذلك تظاهر منهما بشق العصا واطراح الجماعة فإن عقد لأحد بيعة فلا يكون المعقود له واحدا منهما وليكونا معزولين من الطائفة التي تتفق على تمييز الإمام منها، لأنه إن عقد لواحد منهما وقد ارتكبا تلك الفعلة الشنيعة التي أحفظت الجماعة من التهاون بهم والاستغناء عن رأيهم، لم يؤمن أن يقتلا. ا ه‍. قلت: كان من مقتضيات العدل الذي وصف به عمر، أن يحكم بهذا الحكم على نفسه وعلى صاحبه كما حكم به على الغير، وكان قد سبق منه - قبل قيامه بهذه الخطبة - أن قال: إن بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه، واشتهرت هذه الكلمة عنه أي اشتهار، ونقلها عنه حفظة الأخبار كالعلامة ابن أبي الحديد في ص 123 من المجلد الأول من شرح النهج.

مفاتيح البحث: إبن أبي الحديد المعتزلي ⁽³⁾، إبن الأثير ⁽¹⁾، أحمد بن عبد العزيز الجوهري ⁽¹⁾، السقيفة ⁽¹⁾، القتل ⁽¹⁾، الزنا ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الخوف ⁽¹⁾، الجماعة ⁽³⁾، الحبلى ⁽¹⁾