الأول: قوله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع (1) نفى الله تعالى قبول الشفاعة عن الظالم والفاسق ظالم، والجواب أنه تعالى نفى الشفيع المطاع، ونحن نقول به، لأنه ليس في الآخرة شفيع يطاع، لان المطاع فوق المطيع، والله فوق كل موجود، ولا أحد فوقه، ولا يلزم من نفي الشفيع المطاع نفي الشفيع المجاب، سلمنا لكن لم لا يجوز أن يكون المراد بالظالمين هنا الكفار جمعا بين الأدلة؟
والثاني: قوله تعالى وما للظالمين من أنصار (2) ولو شفع صلى الله عليه وآله في الفاسق لكان ناصرا له.
الثالث: قوله تعالى ولا تنفعها شفاعة (3) يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا (4) فما تنفعهم شفاعة الشافعين (5) والجواب عن هذه الآيات كلها أنها مختصة بالكفار جمعا بين الأدلة.
الرابع: قوله تعالى ولا يشفعون الا لمن ارتضى (6) نفى شفاعة الملائكة عن غير المرضي لله، والفاسق غير مرضي. والجواب لا نسلم أن الفاسق غير مرضي، بل هو مرضي لله تعالى في ايمانه.
وقال المحقق الطوسي رحمه الله: والحق صدق الشفاعة فيهما، أي: لزيادة المنافع واسقاط المضار، وثبوت الثاني له بقوله عليه السلام ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي (7).
وقال النووي في شرح صحيح مسلم: قال القاضي عياض: مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا، ووجوبها سمعا بصريح الآيات، وبخبر الصادق عليه السلام، وقد