مع الخلف، فهو أولى بأن يكون حسنا مع عدم الخلف.
ونحن إذا قلنا إن الله سبحانه يعفو مع الوعيد، فإنما نقول: إنه توعد بشرط يخرجه من الخلف في وعيده، لأنه حكيم لا يعبث، وإذا كان حسن العفو في الشاهد منا يغمر قبح الخلف حتى يسقط الذم عليه، وهو لو حصل في موضع لم يجزيه العفو، أو ما حصل في معناه من الحسن لكان الذم عليه قائما، ويجعل وجود الخلف كعدمه في ارتفاع اللوم عليه، فهو في اخراج الشرط المشهور عن القبح إلى صفة الحسن وايجاب الحمد والشكر لصاحبه أحرى وأولى من اخراجه الخلف عما كان يستحق عليه من الذم عند حسن العفو وأوضح في باب البرهان، وهذا بين لمن تدبره.
وشئ آخر وهو أنا لا نطلق على كل تارك للايعاد الوصف بأنه مخلف، لأنه يجوز أن يكون قد شرط في وعيده شرطا أخرجه به عن الخلف، وان أطلقنا ذلك في البعض فلإحاطة العلم به، أو عدم الدليل على الشرط، فيحكم على الظاهر، وإن كان أبو عمرو بن العلاء أطلق القول في الجواب اطلاقا، فإنما أراد به الخصوص دون العموم، وتكلم على معنى البيت الذي استشهد به، وما رأيت أعجب من متكلم يقطع على حسن معنى مع مضامته لقبيح ويجعل حسنه مسقطا للذم على القبيح، ثم يمتنع من حسن ذلك المعنى مع تعريه من ذلك القبيح، ثم يفتخر بهذه النكتة عند أصحابه، ويستحسن احتجاجه المؤدي إلى هذه المناقضة، ولكن العصبية ترين القلوب (1).
أقول: الآيات والأخبار الواردة من الطرفين على ما ذهب إليه أصحابنا من جواز العفو عن الوعيد قد كفانا مشقة الاستدلال عليه.