وليس البداء عندنا كما سيأتي تحقيقه إلا هذا وأمثاله.
وكذلك ذكره هذا الناصبي في تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب (1) فإنه ذكر أن الله يمحو من الرزق ويزيد فيه، وكذا الأجل والسعادة والشقاوة والايمان والكفر، وكذا نسخ الاحكام، وكذا يمحو من ديوان الحفظة ما ليس بحسنة ولا سيئة، لأنهم مأمورون بكتابة كل قول وفعل، ويثبت غيره، وكذا الايجاد والاعدام والإماتة والاغناء والافقار، بحيث لا يطلع على تلك الغيوب أحد من خلقه.
ثم قال: واعلم أن هذا الباب فيه مجال عظيم، فإن قال قائل: ألستم تزعمون أن المقادير سابقة قد جف فيها القلم، فكيف يستقيم مع هذا المعنى المحو والاثبات، قلنا: ذلك المحو والاثبات أيضا مما قد جف به القلم، فلا يمحو إلا ما سبق في علمه وقضائه محوه، ثم قال: قال الرافضة: البداء جائز على الله تعالى، وهو أن يعتقد شيئا ثم يظهر له أن الامر بخلاف ما اعتقده، وتمسكوا فيه بقوله:
(يمحو الله ما يشاء) (2).
هذا كلامه أخزاه الله تعالى، ولا يعلم أحد من الرافضة قال بهذه المقالة، وكتب الصدوق والشيخان والسيد قدس الله أرواحهم متقدمة على زمانه، وهي خالية من هذا الافتراء، بل ما قالوه في البداء هو الذي قاله في تفسير الآية والاخبار، ولو فرض أن أحدا من الشيعة قال بالبداء الذي نسبه إلينا الرازي، لكنا قد تبرأنا منه وألزمناه الكفر والارتداد عن الدين.
هذا وقد بقي الكلام في معنى البداء الذي قال به أصحابنا رضوان الله عليهم،