وقال شيخنا المعاصر أبقاه الله تعالى: قوله عليه السلام (قبل تفصيلها وتوصيلها) أي:
في لوح المحو والاثبات، أو في الخارج، وقوله عليه السلام (فإذا وقع العين المفهوم المدرك) أي: فصل وميز في اللوح، أو أوجد في الخارج، ولعل تلك الأمور عبارة عن اختلاف مراتب تقديرها في لوح المحو والاثبات، وقد جعلها الله سبحانه من أسباب وجود الشئ وشرائطه لمصالح تأتي في البداء، فالمشيئة كتابة وجود زيد وبعض صفاته مثلا مجملا، والإرادة كتابة العزم عليه بتا مع كتابة بعض صفاته أيضا، والتقدير تفصيل بعض صفاته وأحواله لكن مع نوع من الاجمال أيضا، والقضاء تفصيل جميع الأحوال، وهو مقارن للامضاء أي: الفعل والايجاد والعلم بجميع تلك الأمور أزلي قديم، فقوله (وبالمشيئة عرف) على صيغة التفعيل، وشرح العلل كناية عن الايجاد (1).
أقول: وهذا فينا ظاهر، فإن الانسان إذا وجد شيئا من أفعاله في الخارج يكون مسبوقا بهذه التقديرات كلها، فالعلم عبارة عن انكشاف ذلك الفعل له قبل وقوعه، وبعده المشيئة وهي الميل الضعيف إلى فعله، وبعدها الإرادة وهو العزم القوي عليه، ثم التقدير وهو تصوره مجملا على نحو من أنحاء التصور، وبعده القضاء وهو تصوره مفصلا على النحو الذي يراد إبرازه في الخارج، ثم الامضاء، وهو إظهاره في الخارج.
ولما كان سبحانه منزها عن هذه الأمور الموجبة للتغيير في العلم وأنواعه ومراتب التكوين قرر سبحانه هذه الأمور كلها في الألواح السماوية والدفاتر الملكوتية، وإذا ضم هذا البيان إلى ما تقدمه كان كاشفا عن معنى الحديث، مع أن شرحه على حقيقة الواقع ونفس الامر مما لا يعلمه إلا أهل البيت عليهم السلام.