التقدير، والتقدير مسبوق بالإرادة، وبتقديره كان القضاء والايجاب، وهو مسبوق بالتقدير، إذ لا ايجاب إلا للمحدد الموقوف، وبقضائه وإيجابه كان الامضاء والايجاد، ولله تعالى البداء فيما علم متى شاء، فإن الدخول في العلم أول مراتب السلوك إلى الوجود العيني، وله البداء بعدم الايجاد فيما علم متى شاء أن يبدو فيما أراد وحرك الأسباب نحو تقديره متى شاء قبل القضاء والايجاب، فإذا وقع القضاء والايجاب متلبسا بالامضاء والايجاد فلا بداء.
فعلم أن في المعلوم العلم قبل كون المعلوم وحصوله في الأذهان والأعيان، وفي المشاء المشيئة قبل عينه ووجوده العيني، وفي أكثر النسخ المنشأ، ولعل المراد به الانشاء قبل الاظهار كما في آخر الحديث، وفي المراد الإرادة قبل قيامه، والتقدير لهذه المعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها وحضورها العيني في أوقاتها، والقضاء بالامضاء هو المبرم الذي يلزم وجود المقضي.
فبالعلم علم الأشياء قبل كونها، وأصل العلم غير مرتبط بنحو من الحصول للمعلوم ولو في غيره بصورته المتحددة، ولا يوجب نفس العلم والانكشاف بما هو علم وانكشاف للأشياء إنشاؤها، وبالمشيئة ومعرفتها بصفاتها وحدودها أنشأها إنشاء قبل الاظهار والادخال في الوجود العيني، وبالإرادة وتحريك الأسباب نحو وجودها العيني ميز بعضها عن بعض بتخصيص تحريك الأسباب نحو وجود بعض دون بعض، وبالتقدير قدرها وعين وحدد أقواتها وآجالها، وبالقضاء وايجابها بموجباتها أظهر للناس أماكنها ودلهم عليها بدلائلها فاهتدوا إلى العلم بوجودها حسب ما يوجبه الموجب بعد العلم بالموجد، وبالايجاد أوضح تفصيل علمها وأبان أمرها بأعيانها (1) انتهى.