قبل حلول اجله من بايعه ودون غيره دينا بشرط الزيادة ويجوز بيعه بعد حلول اجله مطلقا من بايعه، دون غيره دينا.
مسألة 8 - يجوز تعجيل الدين المؤجل بأقل منه مع التراضي، وهو الذي يسمي في الوقت الحاضر في لسان التجار بالنزول، ولا يجوز تأجيل الحال ولا زيادة أجل المؤجل بزيادة. نعم لا بأس بالاحتياط بجعل الزيادة المطلوبة في ثمن مبيع مثلا ويجعل التأجيل والتأخير إلى أجل معين شرطا على البائع ، بأن يبيع الدائن من المدين ما مثلا يسوي عشرة دراهم بخمسة عشر درهما على أن لا يطالب المشتري عن الدين الذي عليه إلى وقت كذا، ومثله ما إذا باع المديون من الدائن ما يكون قيمته خمسة عشر درهما بعشرة شارطا عليه تأخير الدين إلى وقت كذا، لكن في الصورتين فائدة الشرط حرمة المطالبة وان تخلف المشروط عليه يجب على المشروط له الأداء وله خيار تخلف الشرط.
مسألة 9 - لا يجوز قسمة الدين، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم متعددة كما إذا باعا عينا مشتركا بينهما من أشخاص، أو كان لمورثهما دين على أشخاص فورثاه فجعلا بعد التعديل ما في ذمة بعضهم لأحدهما وما في ذمة آخرين لآخر لم يصح وبقي ما في الذمم على الاشتراك السابق، فكل ما استوفي منها يكون بينهما وكل ما توي ' وتلف يكون منهما. هذا وقد مر في كتاب الشركة الاشكال في جواز استيفاء أحدهما حصته إذا كان لهما دين مشترك على أحد . نعم يجوز للمديون التصالح من أحدهما باعطائه مالا صلحا في مقابل ابرائه ذمته مسألة 10 - يجب على المديون عند حلول الدين ومطالبة الدائن السعي في أدائه بكل وسيلة ولو ببيع سلعته ومتاعه وعقاره أو مطالبة غريم له أو إجارة أملاكه وغير ذلك، وهل يجب عليه التكسب اللائق بحاله من حيث الشرف والقدرة؟ وجهان بل قولان أحوطهما ذلك، خصوصا فيما لا يحتاج إلى تكلف وفيمن شغله