اگر چه احتياط در ترك است. ((دوم)) خريد و فروش مال غصبى. ((سوم)) بنابر احتياط خريد و فروش چيزى كه نزد مردم مال نيست مثل حيوانات درنده، در صورتى كه منفعت محلله قابل توجهى نداشته باشند. ((چهارم)) معامله چيزى كه منافع معمولى آن فقط كار حرام باشد، مانند اسباب قمار. ((پنجم)) معامله‌اى كه در آن ربا باشد. ((ششم)) معامله‌اى كه در آن غش باشد مثل فروش جنسى كه با چيز ديگر مخلوط است، در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد، مثل فروختن روغنى كه آن را با پيه مخلوط كرده است، پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله فرموده‌اند از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند، يا به آنان ضرر بزند يا تقلب و حيله نمايد و هر كه با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند بركت روزى او را مىبرد و راه معاش او را مىبندد و او را به خودش واگذار مىكند.
(مسأله 2064): فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است، اشكال ندارد، و همچنين است، اگر آب كشيدن آن ممكن نباشد، ولى منافع محلله متعارفه‌اش توقف بر پاك بودنش نداشته باشد - مانند بعضى از روغن‌ها - بلكه اگر توقف هم داشته باشد چنانچه منفعت محلله قابل توجهى داشته باشد، باز هم فروختنش جائز است.
(مسأله 2065): اگر كسى بخواهد چيزى را كه نجس است، بفروشد بايد نجس بودن آن را به خريدار بگويد در صورتى كه اگر نگويد خريدار در معرض مخالفت تكليف الزامى قرار مىگيرد، مثل اين كه آب نجس را در وضو و يا غسل به كار مىبرد و با آن نماز واجبش را مىخواند، و يا از آن چيز نجس در خوردن و يا آشاميدن استفاده مىكند، البته اگر بداند كه گفتن به او فائده‌اى ندارد، چون مثلا آدم لا ابالى است كه نجاست و طهارت را رعايت نمىكند، لازم نيست به او بگويد.