تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٢

وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات (1).
ولعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الربا وآكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه (2).
وقال الصادق (عليه السلام): درهم ربا أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم (3).
3165. الثاني: الربا ضربان: ربا الفضل، كبيع درهم بدرهمين نقدا، وربا النسيئة، كبيع قفيز حنطة بقفيزين منها نسيئة، وهو حرام بنوعيه إجماعا.
3166. الثالث: يثبت الربا بشرطين: الكيل والوزن، - وفي العدد خلاف - واتفاق الثمن والمثمن في الجنس، ولا يجري ربا الفضل إلا في الجنس الواحد.
وإنما يثبت الربا بالنص، ولم ينص الشارع على العلة فيه عندنا (4).

١. الوسائل: ١١ / ٢٦١، الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، الحديث ٣٤.
٢. التهذيب: ٧ / ١٥ برقم ٦٤.
٣. الوسائل: ١٢ / ٤٢٢، الباب ١ من أبواب الربا، الحديث ١.
٤. إشارة إلى الخلاف بيننا وبين فقهاء السنة حيث يختص الربا المعاوضي عندنا - بالأمور الستة - كما ذكره المصنف في التذكرة. خلافا لغيرنا حيث عمموه.
قال المصنف في التذكرة: والربا عندنا ثابت في الصور بالنص، فإنا إنما نثبته في المقدر بأحد المقادير المذكورة، وهي الكيل والوزن - والعدد على خلاف فيه - إذ القياس عندنا باطل، أما القائلون بالقياس فقد اتفقوا على انه لعلة ثم اختلفوا، فقال النخعي والزهري والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وأحمد في رواية ان علة الذهب والفضة كونه موزون جنس، وعلة الأعيان الأربعة الباقية [الحنطة والشعير والتمر والملح] مكيل جنس فيجري الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه، مطعوما كان أو غيره...
وقال الشافعي في الجديد: العلة في الأربعة انها مطعومة في جنس واحد، فالعلة ذات وصفين، وفي النقدين جوهر الثمنية غالبا... تذكرة الفقهاء: ١ / ٤٨٢ - الطبعة الحجرية - ولاحظ الخلاف:
٣ / 44، المسألة 64 من كتاب البيوع.

(٣٠٢)