فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٦

وبيع الصوف على ظهر الغنم،

____________________

محتمل من مراتب الصحيح.
أما في الصورة الأولى: فقد أفاد الشيخ ره: أن في بناء العرف على أصالة الصحة في نفي الفساد. وقد تقدم في المسألة السابقة.
والحق أنه مع اخبار البائع بالسلامة إن كان مؤتمنا أو اشتراط الصحة ولو بالشرط الضمني يصح البيع لارتفاع الغرر. أما بالأول: فلما دل على حجية خبر الواحد في الموضوعات (2)، وما دل على كفاية اخبار البائع بالكيل أو الوزن إن كان مؤتمنا (3) بعد إلغاء خصوصية المورد.
وأما بالثاني: فلما تقدم في المسألة السابقة، وبدون ذلك لا يكون البيع صحيحا للغرر.
وأما في الصورة الثانية: فإن لم تختلف القيمة باختلاف الأوصاف صح البيع بلا كلام لعدم الغرر، وإن كان يختلف به القيمة. فيصح مع اخبار البايع، أو الاشتراط ولو ضمنا، وبدونه يحتمل الوجهان: وجه البطلان لزوم الغرر، ووجه الصحة سيرة المتشرعة من التجار وغيرهم على البيع بدون الاختبار. والأحوط أن يختبر بفتقهما بادخال خيط فيها بإبرة ثم اخراجه وشمه.
(و) أما (بيع الصوف على ظهر الغنم) فقد ظهر حكمه مما مر.

2 - الحجرات آية 6.
3 - الوسائل - باب 5 - من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٣٣٧)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقدمة	7
2	القول في الإجازة	9
3	ظهور الثمرات على قول الكشف والنقل	20
4	ثمرات ذكرا بعض متاخري المتأخرين	30
5	ثمرات ذكرها بعض	34
6	التنبيه الأول من تنبيهات الإجازة	36
7	في كفاية الرضا الباطني في الإجازة	38
8	في اعتبار عدم سبق الرد	40
9	الإجازة لا تورث	43
10	إجازة البعى ليست إجازة لقبض الثمن	44
11	الإجازة ليست على الفور	49
12	في اعتبار مطابقة الإجازة للعقد	50
13	اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة	53
14	عدم اشتراط كون العقد له مجيز في الحال	54
15	عدم اشتراط كون المجيز جائز التصرف حين العقد	57
16	لو كان المالك حين انعقد غير جائز التصرف	59
17	من باع شيئا ثم ملك	61
18	صور بيع من باع شيئا ثم ملك	74
19	حكم ما إذا لم يجز البائع بعد تملكه	77
20	لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف	80
21	لو باع لنفسه وانكشف كونه وليا	81
22	لو باع لنفسه وانكشف كونه مالكا	82
23	لو باع لنفسه فانكشف انه له	88
24	القول في المجاز	89
25	يعتبر كون المجاز معلوما تفصيلا	91
26	حكم العقود المترتبة	93
27	حكم تتابع العقود في صورة علم المشتري بالغضب	100
28	في احكام الرد	104
29	حكم التصرفات غير المنافية لملك المشتري	108
30	حكم رجوع المشتري إلى الغاصب	111
31	في الغرامة التي غرمها المشتري	118
32	تعاقب الأيدي	128
33	بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره	133
34	بيع نصف الدار	137
35	بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله	141
36	ولاية الأب والجد	143
37	في اعتبار العدالة	145
38	اعتبار المصلحة في التصرف	148
39	مشاركة الجد للأب	151
40	ولاية النبي (ص) والامام (ع)	153
41	ثبوت الولاية التكوينية للمعصومين عليهم السلام	153
42	ثبوت منصب الحكومة والرئاسة للحجة (عليه السلام)	156
43	ولاية التصرف في الأموال والأنفس	161
44	وجوب إطاعة المعصوم (عليه السلام)	164
45	في اشتراط تصرف الغير باذنهم	166
46	ولاية الحاكم الشرعي	167
47	تشكيل الحكومة من وظائف المجتهد	169
48	العالم المختلف أبواب الحكام آفة الدين	177
49	مزاحمة أحد المجتهدين لاخر	179
50	عدم أولوية الفقيه بالتصرف في الأموال والأنفس	180
51	ضابط التصرفات المتوقف جوازها على اذن الفقيه	183
52	ولاية عدول المؤمنين	185
53	في اشتراط العدالة	187
54	فروع	193
55	مزاحمة الولي	196
56	توضيح الآية الشريفة	196
57	بيان حقيقة المال والملك	206
58	بيان الدليل على اعتبار المالكية في العوضين	208
59	في اعتبار كون ملك كل من العوضين طلقا	212
60	بيع الوقف	214
61	الوقف قد يكون تمليكا وقد يكون فكا	221
62	بيع الوقف مع عدم كون ملكا	225
63	صور بيع الوقف - الصورة الأولى	229
64	حكم الثمن على تقدير البيع	234
65	حكم بدل العين الموقوفة	235
66	من له ولاية البيع	237
67	الصورة الثانية	240
68	الصورة الثالثة	242
69	الصورة الرابعة	243
70	الصورة الخامسة	246
71	الصورة السادسة	247
72	الصورة السابعة	251
73	الصورة الثامنة	254
74	الصورة التاسعة	256
75	الصورة العاشرة	257
76	الوقف المنقطع	259
77	بيع العين المرهونة	264
78	بيان فائدة إجازة المرتهن	270
79	حكم عقد الراهن لو سقط حق المرتهن	272
80	عدم صحة بيع ما يكال أو يوزن جزافا	275
81	بيع المكيل والموزون	283
82	اخبار البائع بقدر المبيع	289
83	بيع الثوب والأرض مع المشاهدة	293
84	بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء	294
85	إذا باع صاعا من صبرة	298
86	ثمرات كون البيع كليا في المعين أو مشاعا	300
87	الفرق بين الاستثناء والبيع	303
88	اقسام الصبرة	306
89	في جواز ان يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة	308
90	في كفاية المشاهدة وعدمها	313
91	في كفاية مشاهة العين سابقا	316
92	حكم ما لو اختلفا في التغير	317
93	لو اختلفا في تقدم البيع على التغير وتأخره عنه	324
94	في لزوم الاختيار	326
95	حكم شراء ما يفسده الاختيار	329
96	بيع المجهول منضما إلى العلوم	332
97	بيع المسك في الفار	336
98	اعتبار العلم بقدر الثمن	338
99	اعتبار القدرة على التسليم	340
100	هل القدرة شرط أو العجز مانع	349
101	المانع هو العجز في زمان الاستحقاق	351
102	حكم ما لو كان الوكيل عاجزا والموكل قادرا	357
103	عدم الحاق الصلح بالبيع	360
104	بيع الضال والمجحود والمغصوب	361
105	في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد	363
106	مدرك قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده	372
107	في قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده	379
108	في الموارد التي توهم عدم اطراد القاعدة فيها	382
109	يجب رد المقبوض بالعقد الفاسد إلى مالكه فورا	388
110	في ضمان المنافع المستوفاة	392
111	في حكم المنافع غير المتوفاة	393
112	في المثلي والقيمي	398
113	في بيان ما هو المرجع عند الشك في المثلية والقيمية	402
114	في ما تقتضيه الأدلة الاجتهادية عند الشك في المثلية والقيمية	406
115	إذا لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل	411
116	إذا سقط المثل عن المالية	414
117	لو تعذر المثل في المثلي	418
118	في ان العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمة اي يوم	421
119	لا فرق بين التعذر البدوي والطاري	423
120	في المراد من اعواز المثل	425
121	في معرفة قيمة المثل	426
122	الاعتبار ببلد المطالبة أو بلد التلف	427
123	لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة	428
124	في ضمان القيمي بالقيمة	431
125	في تعيين القيمة	431
126	ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة	447
127	بدل الحيلولة	448
128	مورد بدل الحيلولة	451
129	الزام المالك بأخذ المال	453
130	في ان بدل الحيلولة ملك للمضمون له أو مباح	454
131	في ان العين هل تنتقل إلى الضامن أم لا	455
132	حق الأولوية	458
133	حكم الزيادة العينية وارتفاع القيمة السوقية	459
134	إذا ارتفع التعذر يجب رد العين	461
135	في اختلاف المتبايعين في قدر الثمن	463