عن الوجود والعدم والعلة الموجبة لهما لا ينافي اتصافها في الخارج بأحدهما وحصول علته.
ورد (1) بأنه قياس مع الفارق، فإن حيثية الماهية من حيث هي غير حيثية الواقع، فمن الجائز أن يعتبرها العقل ويقصر النظر إليها من حيث هي من دون ملاحظة غيرها من وجود وعدم وعلتهما. وهذا بخلاف الوجود العيني، فإن حيثية ذاته عين حيثية الواقع ومتن التحقق، فلا يمكن اعتباره بدون اعتبار جميع ما يرتبط به من علة وشرط.
ويمكن تقرير الحجة بوجه آخر، وهو أن عدم كفاية الذات في وجوب صفة من صفاته الكمالية يستدعي حاجته في وجوبها إلى الغير، فهو العلة الموجبة، ولازمه أن يتصف الواجب بالذات بالوجوب الغيري، وقد تقدمت استحالته (2).
وأورد (3) على أصل المسألة بأنه منقوض بالنسب والإضافات اللاحقة للذات الواجبية من قبل أفعاله المتعلقة بمعلولاته الممكنة الحادثة، فإن النسب والإضافات قائمة بأطرافها تابعة لها في الإمكان كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها.
ويندفع (4) بأن هذه النسب والإضافات والصفات المأخوذة منها - كما سيأتي بيانه (5) - معان منتزعة من مقام الفعل لا من مقام الذات.
نعم، لوجود هذه النسب والإضافات ارتباط واقعي به (تعالى)، والصفات المأخوذة منها للذات واجبة بوجوبها. فكونه (تعالى) بحيث يخلق وكونه بحيث