قال صدر المتألهين رحمه الله: (المقصود من هذا أن الواجب الوجود ليس فيه جهة إمكانية، فإن كل ما يمكن له بالإمكان العام فهو واجب له.
ومن فروع هذه الخاصة أنه ليست له حالة منتظرة، فإن ذلك أصل يترتب عليه هذا الحكم. وليس هذا عينه كما زعمه كثير من الناس، فإن ذلك هو الذي يعد من خواص الواجب بالذات دون هذا، لاتصاف المفارقات النورية به، إذ لو كانت للمفارق حالة منتظرة كمالية يمكن حصولها فيه لاستلزم تحقق الإمكان الاستعدادي فيه والانفعال عن عالم الحركة والأوضاع الجرمانية، وذلك يوجب تجسمه وتكدره مع كونه مجردا نوريا، هذا خلف) (1) - انتهى.
والحجة فيه (2): أنه لو كان للواجب بالذات المنزه عن الماهية بالنسبة إلى صفة كمالية من الكمالات الوجودية جهة إمكانية، كانت ذاته في ذاته فاقدة لها، مستقرا فيها عدمها، فكانت مركبة من وجود وعدم، ولازمه تركب الذات، ولازم التركب الحاجة، ولازم الحاجة الإمكان، والمفروض وجوبه، وهذا خلف.
حجة أخرى (3): إن ذات الواجب بالذات لو لم تكن كافية في وجوب شئ من الصفات الكمالية التي يمكن أن تتصف بها كانت محتاجة فيه إلى الغير، وحينئذ لو اعتبرنا الذات الواجبة بالذات في نفسها مع قطع النظر عن ذلك الغير وجودا وعدما فإن كانت واجبة مع وجود تلك الصفة لغت علية ذلك الغير وقد فرض علة، هذا خلف، وإن كانت واجبة مع عدم تلك الصفة لزم الخلف أيضا.
وأورد عليها (4) أن عدم اعتبار العلة بحسب اعتبار العقل لا ينافي تحققها في نفس الأمر، كما أن اعتبار الماهية من حيث هي هي وخلوها بحسب هذا الاعتبار