عند من يثبت عالما مقداريا مجردا له آثار المادة دون نفس المادة (1).
الثاني: أن العدد لا تضاد فيه، لأن من شروط التضاد غاية الخلاف بين المتضادين، وليست بين عددين غاية الخلاف، إذ كل مرتبتين مفروضتين من العدد فإن الأكثر منهما يزيد بعدا من الأقل بإضافة واحد عليه (2).
وأما الإحتجاج عليه (3): بأن كل مرتبة من العدد متقوم بما هو دونه، والضد لا يتقوم بالضد.
ففيه (4): أن المرتبة من العدد لو تركبت مما دونها من المراتب كانت المراتب التي تحتها في جواز تقويمها على السواء، كالعشرة - مثلا - يجوز فرض تركبها من تسعة وواحدة، وثمانية واثنين، وسبعة وثلاثة، وستة وأربعة، وخمسة وخمسة، وتعين بعضها للجزئية ترجح بلا مرجح، وهو محال. وقول الرياضيين: (إن العشرة مجموع الثمانية والاثنين) (5)، معناه مساواة مرتبة من العدد لمرتبتين، لا كون المرتبة - وهي نوع واحد - عين المرتبتين - وهما نوعان اثنان -.
ونظير الكلام يجري في الكم المتصل مطلقا.
وكذا لا يضاد الجسم التعليمي سطحا ولا خطا، ولا سطح خطا (6)، إذ لا