التوسط وان حكم عليها فيما له مبدء شخصي ومنتهى شخصي وفاعل وقابل شخصيان الا انها مع ذلك امر مبهم الوجود في ذاته لا بقاء له بحسب نفسه (1) وانما بقاؤها كبقاء الهيولى الأولى (2) المفتقرة إلى المتممات النوعية والشخصية من الصور وكذا الماهية المتعاقبة الاشخاص لا بقاء لها في نفسها وهذا وإن كان بحثا على السند (3) لكن الغرض التنبيه على حقيقة الامر نعم لو ثبت ان التعاقب في الخصوصيات والاشخاص للحركة على الاستمرار الاتصالي يوجب بقاء موضوع شخصي مستدير الجرم قار الذات لكان البحث قويا وذلك كما علمت منا والحق ان المتكلمين لو أمكنهم ان يقولوا (4) ان كل جسم وجسماني لا يخلو في حد نفسه (5) عن الحوادث وكل ما لا يخلو في حد نفسه عن الحوادث فهو حادث فكل جسم وجسماني حادث لتم البيان والا فلا ولعل مقصود قدمائهم الذين كانوا في الصدر الأول لقرب زمانهم بزمان النبوة والوحي ما ذهبنا اليه مطابقا لكلام أساطين الحكمة الذين اقتبسوا أنوارهم من مشكاة النبوة.
(٣٢٥)