وهذان الطريقان لا يبتنيان على قاعده ان الحكم على الكل هو الحكم على كل واحد وقد يقررون هذا الوجه بناء على أن الحكم على الكل هو الحكم على كل واحد فيقولون كل واحد من الحركات والحوادث مسبوق بالعدم فيكون الكل مسبوقا بالعدم أو كل واحد منها داخل في الوجود فيكون الكل داخلا في الوجود منحصرا فيه فلا يكون غير متناه.
ويجاب عن الطريق الأول (1) انكم ان عنيتم بكون العدم السابق لكل حادث لا أول له كونه غير مسبوق بحادث آخر مطلقا فذلك ممنوع (2) فان عدم كل حركة يكون مسبوقا بحادث آخر إلى لا نهاية له وان عنيتم بكون العدم السابق لكل حادث لا أول له ان يكون كل من الحوادث مسبوقا بعدم ما ولا يكون مسبوقا بحادث آخر بعينه (3)