والجواب انكم ما ذا تعنون بقولكم ان الان آخر ما مضى ان عنيتم بكونه آخر انه ليس بعده شئ من الزمان أصلا منعنا الصغرى فان مذهب الخصم ان بعده آنات وأزمنة لا تتناهى وان عنيتم به انه آخر ما مضى بحسب فرضنا واعتبارنا فقط فلا يلزم منه ان يكون آخر ليس بعده شئ آخر واما النهاية المذكورة في الكبرى ان كل ما له آخر فهو متناه ان أريد بتلك النهاية ان يكون في جانب بداية الحوادث منعنا الكبرى وان أريد ما يكون في الجانب الآخر منها فيصير صوره النتيجة هكذا الحوادث الواقعة في جانب بداية الحوادث متناهية من جهة آخرها لكن لا يلزم من صحه ذلك تناهيها من جهة بدايتها وليس كلامنا في تناهى الحوادث من جهة آخرها بل الكلام انما هو من جهة أولها وبدايتها فلا يضر ما ذكروه.
الحجة الرابعة مأخوذة من برهان تناهى الابعاد انا إذا أخذنا الحركات الماضية من هذه السنة التي نحن فيها إلى الأزل جمله أخرى ثم أخذنا بناقص سنه وهو من العام الماضي على الأزل جمله ثم طبقنا في الوهم الطرف المتناهي من احدى الجملتين على ما يشبهه ويقابله من الجملة الثانية فلا يخلو اما ان ينقص الجملة الناقصة في الطرف الآخر أو لا تنقص فإن لم تنقص بل ذهبتا إلى غير النهاية كان الناقص مساويا للزائد ويكون الشئ مع غيره كهو لا مع غيره وكلاهما محالان وان نقصت احدى الجملتين عن الأخرى لزم تناهى الجملة الناقصة من الجملة الأخرى التي في جهة الأول والجملة الثانية الزائدة على الناقصة بمقدار متناه لا بد أن تكون متناهية فالجملتان من الحركات الماضية وكذا الحوادث المقارنة لها متناهية في جانب الأزل وذلك هو المطلوب.
والجواب ان الحركات الماضية التي تألفت منها الجملتان معدومه والأمور المعدومة لا كل لها فيكون فرض اجتماعهما في الأزل محالا وحينئذ لا يلزم من فرض ذلك الاجتماع المحال انقطاع الحركات في الماضي لما عرفت من عدم اجتماع الحركات المتعاقبة التي لا يمكن وقوعها في الوجود الا شيئا فشيئا.
الحجة الخامسة ان الواجب لذاته لو كان عله تامه لوجود العالم (1) ومعلوم