(1) فيه انها ان كانت علوما حصولية في العقل المذكور كانت في صدقها متوقفة على أمور أخرى هي مصاديقها في الخارج فتكون تلك المصاديق هي التي تطابقها علومنا الصادقة في الحقيقة ولغى كون علوم العقل مطابقات لعلومنا وهو ظاهر.
وان كانت علوما حضورية لزم أولا كونها وجودات عينيه فكانت هي التي تطابقها علومنا سواء عقلها عقل أم لا فلا ضرورة لوجود العقل حينئذ وثانيا ان من القضايا النفس الامرية ما لا وجود لموضوعها فلا معنى لكونها معلومه بعلم حضوري كقولنا عدم العلة عله لعدم المعلول ويمكن الجواب عنه بما يستفاد مما قدمناه في مسالة احتياج عدم الممكن إلى السبب من مباحث المواد الثلاث في السفر الأول ومحصله ان العقل بعد ما يجد الوجود محمولا على نفسه على ما يقتضيه اصالة يتوسع أولا توسعا اضطراريا بحمل الوجود على الماهية المنتزعة منه ويشمل بذلات الثبوت الوجود والماهية جميعا ثم يتوسع ثانيا توسعا اضطراريا بتعميم الثبوت لعامه المفاهيم الاعتبارية التي هي عناوين للماهيات منتزعه منها في الذهن ويرتب بذلك عليها احكامها الخاصة والقضايا المؤلفة منها هي القضايا النفس الامرية الصادقة التي لا مطابق لها ذهنا ولا خارجا بل في ظرف مطلق الثبوت الشامل للوجود والماهية والمفاهيم الاعتبارية وهي وان لم يتعلق بها علم حضوري لعدم الخارجية لكنها ثابته بثبوت الماهية الثابتة بثبوت الوجود فافهم ذلك.
ومن هنا يظهر ان القضايا النفس الامرية الشاملة الكلية كقولنا عدم العلة عله لعدم المعلول والجزئية كقولنا عدم هذه العلة عله لعدم هذا المعلول مطابقه للثابت الأعم من الوجود والماهية والاعتباريات فظرف الثبوت المطلق هو المعنى بنفس الامر والقضايا الكلية منها خاصه مطابقه لما في عالم العقل من صور العلوم الحضورية على النحو الذي سيشير اليه المصنف ره ط مد ظله.