الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٣

والطبايع (1) لا بد في صدورها عن الواحد الحق من وسائط عقلية مع جهاتها النورية ليصح فيضان هذه الأنواع والطبائع عنه والمادة وان تكثرت بتعددها أو تعدد جهاتها الاستعدادية اشخاص نوع واحد أو افراد طبيعة واحده لكن يستحيل ان يتكثر بها أو باستعداداتها أنواع متخالفة وطبائع متكثرة.
فثبت من هذا المنهج أيضا وجود العالم العقلي وتكثر صوره وذلك العالم مع كثره صوره ليس مبائنا لذات الحق الأول بل تلك الصور على علوم إلهية قائمه بذاته تعالى واقعه في صقع الربوبية فليست هي من جمله ما سوى الله.
العاشر من سبيل الحركات الفلكية وذلك من وجوه (2) أحدها ان لكل متحرك محركا غيره إذ الشئ لا يحرك نفسه ولا يتحرك عن نفسه والا لكان شئ واحد قابلا وفاعلا ولكان المكمل للشئ مستكملا به وذلك المحرك إن كان متحركا أيضا يحتاج إلى محرك آخر وهكذا إلى لا نهاية ومع ذلك لكانت بالأسر أوساطا بلا طرف وما دام حكمها حكم الواسطة لا يكون حركة متحققه بالفعل على نحو وجودها فلا بد من الانتهاء إلى محرك لا يتحرك أصلا به يخرج المتحرك من القوة إلى الفعل ولا محاله هو امر بالفعل لا يتغير أصلا لا بالذات ولا بالعرض لا بالطبيعة ولا بالقسر

(1) إشارة إلى معنى آخر وهو استناد الاختلاف النوعي في هذا العالم إلى الاختلاف النوعي في العالم الاعلى من العقول العرضية فإنها جهات فاعليته تعالى ودرجات قدرته وعلمه ولا يمكن استناده إلى الواجب لوحدته وبساطته س قده (2) الفرق بين العاشر بالوجه الأول والخامس مع قرب مأخذهما ان الخامس كان في النفس الناطقة وهذا في الفلك وأيضا هذا من مسلك حركة وهي الخروج التدريجي من القوة إلى الفعل وذلك من مسلك مطلق الخروج والفرق بينه بالوجه الثاني وبين الثامن ان ذلك كان من مسلك اغراض جميع الطبائع النوعية والمتوجه اليه لها العقول التي من الطبقة المتكافئة العرضية وهي أرباب الأنواع وهذا من مسلك الاغراض الأفلاك والمتوجه اليه لها العقول التسعة الطولية وأيضا ذلك طريقه الاشراق وهذا طريقه المشاء بل طريقه الفريقين س قده.

(٢٦٨)