(1) لأنه كل الوجود وكله الوجود وكل الكمال وكله الكمال وهذا عبارته في التقديسات فليس علوه ومجده بخلاقيته حين وجودها وبعالميته مثلا في مرتبه وجودها بل بكونه بحيث يترتب عليه وينشأ منه الوجود المنبسط على الكل لأنه جامع للنحو الاعلى من كل موجود بما هو موجود فهو خالق إذ لا مخلوق وعالم إذ لا معلوم س قده (2) الجواب عنه على ما بينا مرامه ره ان الخصوصية الزائدة ليست صادره بل هي صدور وهي كالمعنى الحرفي لا هو ولا غير وقد صرح في المباحث الذوقية من العلة والمعلول ان الوجود المنبسط ليس معلولا بل هو عليه الحق فليرجع إلى ما هناك س قده (3) ان قلت هذا هو المتعين والمعية في الدرجة لا تحتمل لان الخصوصية عله للعقل الأول والعلة والمعلول ليسا معين في الدرجة.
قلت كان المصنف يردد على السيد ره بأنه اما ان يلتزم بالخلف واما ان يلتزم بصدور الكثير عن الواحد فان العقل لما فرض صادرا أولا كانت الخصوصية معه في الدرجة لئلا يلزم الخلف وان التزم بالخلف لم يلزم صدور الكثير عن الواحد لكن يلزم التسلسل لان اللازم المتأخر في الوجود هو المعلول واللزوم في الاصطلاح هو الاقتضاء أو ينتهى إلى خصوصيه لخصوصية تكون عين الذات س قده.