(1) قد أشرنا في حاشية مباحث العقود الثلاثة ان الامكان الذي هو صفه الماهية واحد العقود الثلاثة صفه لها بنحو الايجاب العدولي وربما يعبر عنه باستواء نسبه الماهية إلى الوجود والعدم واما أصل الامكان فهي مجموع سلبين تحصيليين سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم ومن المحال ان يعود السلبان التحصيليان سلبا واحدا منشا للآثار فارجاع السلوب إلى سلب الامكان وعده سلب سلب فيه من المسامحة ما لا يخفى ط مد (2) وأنت خبير بان الاشكال غير مختص في كلام الامام بصفاته تعالى بل يعم كل امر واحد له صفات كثيره وقد مثل له بقوله هذا الرجل قائم وقاعد فالأولى ان يجعل ما أورده المصنف على جوابهم بنقل الكلام إلى مبادئ الصفات الإضافية نقض تفصيليا على جوابهم ثم يجعل الجواب برجوع صفاته تعالى إلى صفه واحده جوابا عن هذا النقض التفصيلي لا عن أصل الاشكال الذي أورده الامام لعدم اختصاصه بالواجب تعالى ط مد (3) فهذه كما قال في السلب الأزلي صادقه على ذاته الاقدس في الأزل وليست مثل الإضافات حتى يقال موجبات كثرتها أطرافها التي فيما لا يزال إذ في مرتبه ثبوت هذه المبادئ له تعالى لم يكن معه شئ.
ان قلت يقول المتفصي المبادئ واحده كما هو التحقيق.
قلت المفروض انه لم يأت من هذا المسلك والا فلم طول المسافة واخذ في غير الطريق الواضح ومكن من التعدد في الإضافات ولم لم يقل اضافته واحده ومبدئها هو الذات الأحدية والعلة الحقه الحقيقية س قده