فالصادر الأول بالحقيقة هو تلك الخصوصية لا غير فيحتاج صدورها إلى خصوصيه أخرى بالقياس إليها وتلك الخصوصية السابقة عليها أيضا زائده على ذاته حسب ما قرره والكلام عائد في صدورها فيتسلسل الخصوصيات إلى غير النهاية لا يقال لعل تلك الخصوصية زائده في اعتبار العقل وتحليله لا في الخارج فيكون من العوارض التحليلة لذاته تعالى.
لأنا نقول ليس الواجب جل ذكره ذا ماهية (1) حتى يجرى فيه التحليل العقلي كما يجرى فيما له وحده خارجيه وكثره عقلية والواجب منزه عن انحاء الكثرة مطلقا فكما هو بسيط في الخارج بسيط من كل وجه وكما ليس يمكن فيه عارض ومعروض بحسب الوجود كذلك لا يمكن باي اعتبار اخذ.
الثاني ان حيثية كونه تعالى (2) بحيث يصدر عنه المعلول الأول هي بعينه حيثية كونه سبحانه بحيث يصدر عنه كل خير ويفيض عنه النظام الأتم والانسان الكبير فان نسبه العقل الأول إلى مجموع العالم وجمله النظام كنسبه صوره الشئ