معاداته معادي علي (عليه السلام) إضلاله ومعاقبته، والمراد من موالاة علي (عليه السلام) متابعته والاقتداء به، ومن معاداته مخالفته والعدول عنه إلى غيره لا النصرة والحلف في الموضعين، ولا الخذلان والمحاربة في المقامين، لأنه لو كان المراد ذلك لكان قول النبي (صلى الله عليه وآله) بعده (وانصر من نصره واخذل من خذله) تكريرا عديم الفائدة، ولا يجوز حمل كلام النبي المطهر على ذلك، وإذا استوضحت جهة استدلالنا بالخبر الشريف على قولنا وعرفت صراحته في مذهبنا فاعلم أن الذي حاوله المخالفون فيه وزعموا أنه ناقص لدلالته على ما ندعيه ومخرج له عن الحجية على ما نبتغيه وجوه أربعة.
الأول: منع تواتره لأنه لم يروه البخاري ومسلم والواقدي كما قاله القوشجي وغيره منهم فلا يكون حجة في المقام يعارض به الإجماع، وهذا الوجه وما بعده من الوجوه التي يتعللون بها في دفع الحق الواضح قد اشتمل بياننا على تزييفها وإبطالها على أوضح وجه، ولكنا هنا نذكرها مفصلة ونردف كل وجه بما يبين فساده ويوضح بطلانه.
فنقول في الجواب عن هذا أن الداعي لمن ذهب من الخصوم إلى منع تواتر الخبر المذكور هو الشبهة الحاصلة من تقدم الثلاثة على علي (عليه السلام) وتركهم وأصحابهم العمل به واستبعاد مخالفتهم للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فيما كان معلوما وكل ذلك مردود أما تقدم الثلاثة فلا يكون معارضا للخبر حتى يثبت أنه واقع على وجه شرعي وهذا هو موضع النزاع والخبر لا نزاع في صحته وإن نوزع في تواتره فيكون أقوى من صحة تقدمهم والاستبعاد ليس بدليل حتى يعارض به الأدلة لا سيما ومخالفة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) من القوم واقعة في حياته وبعد وفاته، وسيأتيك توضيحه في موضعه، فما هو بمقتض عدم تواتر الخبر في نفسه لأن شرط