الخلافة حق لأهل البيت وليس لغيرهم فيها نصيب، وكونها حقا لهم لا يعلم إلا من النص ولا منصوص عليه منهم بعد النبي (صلى الله عليه وآله) إلا علي (عليه السلام)، فتبين من القول أن أبا بكر إذ تأمر على أهل البيت يعلم أن الحق لهم وكذلك من ولي الأمر بعده وقوله: ولو فعل ما هناكم مع قومكم إلى آخره نص في أن أولئك الصحابة من المهاجرين كانوا معتمدين مخالفة علي (عليه السلام) ومخالفة الرسول (صلى الله عليه وآله) فيه، ومنطوين على عدم إطاعته إن ولي الأمر كائنا ما كان لبغض مقيم عليه في قلوبهم، وحسد قديم له لا لصلاح الدين ولا لخوف انتقاض العرب، ولا لغير ذلك مما قاله في بعض كلامه، وهذا القول منه من شواهد مدعانا عليهم، فقد تبين صدق قولنا من قول عمر وثبت ما نقول إن القوم أخذوا الخلافة وهم يعلمون أنها حق علي (عليه السلام) بنص الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).
ومنها ما قال ابن أبي الحديد: حدثني الحسين بن محمد الشني قال:
قرأت على ظهر كتاب أن عمر نزلت به نازلة فقام لها وقعد وترنح لها وتقطر، وقال لمن عنده معشر الحاضرين ما تقولون في هذا الأمر، فقالوا يا أمير المؤمنين أنت المفزع والمنزع، فغضب وقال: [يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا] (1) ثم قال: أما والله إني وإياكم لنعلم ابن بجدتها (2) والخبير بها قالوا: كأنك أردت ابن أبي طالب: قال: وأنى يعدل بي عنه، وهل طفحت حرة بمثله، قالوا: فلو دعوت به يا أمير المؤمنين، قال:
هيهات إن هناك شمخا من هاشم، وإثرة من علم ولحمة من رسول الله (صلى الله عليه وآله) يؤتى ولا يأتي فامضوا بنا إليه، فأقصفوا نحوه