منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر (ع) - الشيخ علي البحراني - الصفحة ١٣٦
الثاني (1) إنها معارضة بما روي من مدح المأمرين المذكورين وقد رواه من روى مدح الثلاثة من المحدثين مثل (أبي عبيدة أمين هذه الأمة) و (عمرو بن العاص أحب الناس إلي) و (خالد سيف الله) والتأمير يكون قرينة الترجيح فإن رد الجميع بالوضع فلا احتجاج بالكل فتأمل الوجه الثاني (2) إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) رضي بتقديم أبي بكر وعمر وعثمان عليه في الخلافة وهو عند نفسه أفضل منهم وعندنا كذلك، ولو لم يجز تقديم المفضول على الأفضل عنده لما رضي بتقدمهم عليه، وهذه الحجة مع إنها معتمدهم واهية جدا والجواب عنها يمنع المقدمة الأولى فإن عدم رضى أمير المؤمنين بتقدم أبي بكر عليه أظهر من الشمس الضاحية، وقد روى هذا المحتج فيما صح عنده من الروايات امتناع علي (عليه السلام) عن بيعة أبي بكر مع جملة من أصحابه وهم خيار الصحابة وصلحاؤهم، وتألمه من تقدم أبي بكر عليه حتى أخرج إلى البيعة بالقهر والغلبة على أوعر وجه وأشد هوان هو ومن معه وروى أيضا أن عليا استنصر الناس على أبي بكر، كان يركب فاطمة على حمار ويأخذ معه الحسن والحسين ويمضي إلى دور المهاجرين والأنصار يطلب منهم النصرة على أبي بكر وتطلب فاطمة (عليها السلام) منهم له الانتصار على أبي بكر فلم يجبه إلا أربعة أو خمسة (3) وقد عيره معاوية بذلك في مراسلاته وبأنه قيد إلى البيعة كما يقاد البعير المخشوش (4) فما أنكر شيئا من ذلك بل كان من جوابه لمعاوية (وقلت: إني أقاد كما يقاد البعير

(١) من الوجوه في رد بعض الأحاديث الموضوعة في الفضائل.
(٢) أي الوجه الثاني من الوجهين اللذين تمسك بهما المعتزلة من جواز تقديم المفضول على الأفضل.
(٣) شرح نهج البلاغة ١١ / 14.
(4) المصدر السابق 2 / 47 والخشاش بكسر الخاء المعجمة: عود يجعل في عظم أنف الجمل الصعب ليسهل قياده.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست