يصلح للتبليغ عنه أحكام الشريعة وعهود المعاهدين غيره فهو القائم مقامه في حياته فيجب أن يكون خليفته بعده والمؤدي عنه لأمته وهو المطلوب، وهذا بحمد الله واضح لكن المتجاهل عن الحق والمقلد لأسلافه لا حيلة فيه.
ومن الفعل: الصريح الناص على إمامة أمير المؤمنين وأنه لا يجوز أن يتقدم عليه في الإمامة أحد بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر الأمراء من أصحابه على غير علي (عليه السلام) ولم يؤمر عليه أحدا فما خرج أمير المؤمنين (عليه السلام) في جيش ورسول الله (صلى الله عليه وآله) ليس في ذلك الجيش إلا وعلي (عليه السلام) هو الأمير على الجيش، ولا بعثه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى بلد إلا وهو أمير على من بها من الصحابة وغيرهم، ولا خلفه في المدينة إلا وهو خليفته فيها، وهذا أمر معلوم لا يشك فيه عاقل، وقد روى ابن أبي الحديد عن الواقدي قال سئل الحسن - يعني البصري عن علي (عليه السلام) وكان يظن به الانحراف عنه ولم يكن كما يظن فقال: " ما أقول فيمن جمع الخصال الأربع، ائتمانه على براءة، وما قال له في غزاة تبوك فلو كان غير النبوة شئ لاستثناه، وقول النبي (صلى الله عليه وآله) الثقلان كتاب الله وعترتي، وأنه لم يؤمر عليه أمير قط وأمرت الأمراء على غيره " (1) انتهى ومن هذا يعلم أن دعوى القوشجي تأمير أبي بكر على علي (عليه السلام) يوم بعثه ببراءة باطلة كسائر دعاويه المزخرفة الفاسدة التي لا تحتاج في بطلانها إلى إكثار القول ونقل الحجج، ويعلم منه أيضا بطلان دعوى ابن أبي الحديد أنه لم يرو عزل أبي بكر عن إمارة الموسم إلا الشيعة، فإن روايته المذكورة عن الواقدي عن الحسن مصرحة بأن عليا (عليه السلام) لم يؤمر عليه أحد قط فلو كان أبو بكر أمير الموسم وعلي فيه لكان أبو بكر أميرا