فإنه متهم في ذلك لموافقة غرضه ومطابقة مذهبه، وهل هو في ذلك إلا كثعالة شاهده ذنبه، ومن روى له مثله، فليس بدليل أصلا لو لم يكن له معارض فكيف وقد عارضه ما هو معلوم من تصريح علي (عليه السلام) بوجود النص عليه من النبي (صلى الله عليه وآله) فمن المقطوع به أن ما ذكره البخاري منكر من القول وزور فهو باطل يقينا هذا والناقل لم يذكر لفظ البخاري ليزيل عن نفسه تهمة الكذب على شيخه والحوالة في مثل هذا المقام غير جائزة عند المناظرة، ولا يثبت بها الاحتجاج، ولذا كان للخصم أن يقول لعلك تقولت على الشيخ أو لعله من كلامه لا من روايته فلا يكون حجة أو لعلها رواية ليس صريحة كما يدعى وتدعى والتأويل البعيد فيها ليس بمقبول منكم وإلا لقبلناه في حديث الغدير، ولو ذكر اللفظ لم يتوجه عليه شئ من ذلك ولكان الاحتجاج فيه والايراد متوجها على البخاري دونه.
وأما الرواية التي نقلها أبو العباس الدمشقي في تاريخه عن ابن عساكر فلا شك أنها مصنوعة مزورة فلا ريب في بطلانها لاشتمالها على اعتراف أمير المؤمنين (عليه السلام) بما تواتر عنه القول بضده مثل عدم عهد النبي (صلى الله عليه وآله) إليه في قتال أهل الجمل وإخوانهم من أهل الشام مع اشتهار الرواية بوصية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين، وقوله (صلى الله عليه وآله) (إن فيكم من يقاتل على تأويل القرآن) الخبر (1)، وقول أبي أيوب الأنصاري: عهد إلينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن نقاتل مع علي الناكثين والقاسطين والمارقين رواه ابن ديزيل: ونصر بن مزاحم (2) وعلى أن خلافة