فيراد به ما يراد بشرطه فثبت أن عليا (عليه السلام) هو الأولى بالأمر والأحق به، فيكون هو الإمام بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) لدخول من سواه في ولايته بواسطة دخولهم في ولاية رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فلا يصلح أحد منهم للتقدم عليه في أمر من الأمور، كما لا يصلح لهم التقدم على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا يجوز حمل المولى في الخبر على غير الأولى بالأمر من معانيه لامتناع المعتق والمعتق للفاعل والمفعول وشبههما يقينا واتفاقا، وخروج الناصر والمعين وما آل إليهما بالقرنية اللفظية والعقلية، أما اللفظية فقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل ذلك: (أنا أولى بكم من أنفسكم) فإنها تعين أن المراد من قوله (من كنت مولاه فعلي مولاه) من كنت أولى به من نفسه، وإلا فلا فائدة في هذا الكلام في المحل ولا حاجة إلى أخذ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) اعتراف القوم به ثلاث مرات، كما في حديث الزهري، ومرة واحدة كما في غيره، فتكون لغوا ولا يجوز أن يكون كذلك كلام الرسول (صلى الله عليه وآله) فتكون لما ذكرناه من إرادة رفع الاشتراك عن لفظ المولى وتعيين معنى الأولى منه، وأما العقلية فلأن مقتضى المقام ذلك لأن جميع الناس وأخبارهم في ذلك الوقت الشديد الحر لا ينصرف ذهنا ولا يحتمل عقلا لأن يكون إخبارا بما كان معلوما قبل ذلك للمخبرين، بل ينصرف عقلا إلى الإخبار بأمر غير معلوم لهم سابقا، ليكون تأسيسا لحكم وكون علي (عليه السلام) ناصرا ومعينا لمن كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) وليه أمر معلوم لكل الحاضرين، فالإخبار به قليل الفائدة، بل لا فائدة فيه وهل هو إلا تحصيل حاصل يصان فعل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن مثله، فلا بد أن يكون الإخبار عن ما ليس بمعلوم للمخاطبين ليعلموه وما هو إلا إثبات ولاية النبي (صلى الله عليه وآله) على المؤمنين لعلي (عليه السلام) والمشترك يرتفع اشتراكه بالقرينة المعينة لإرادة أحد معانيه