في يوم من الأيام ممنوعا شرعا، ولم يدل دليل على التحرج من كتابته وتقييده بل كان مباحا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي عهد الصحابة، وكبار التابعين قبل القرن الأول وبعده، بل هو اليوم ضروري ولازم، وهو من أقدس الأعمال وأشرفها وأكثرها نفعا للإسلام والمسلمين، لأن به تصان أكبر مصادر التشريع بعد القرآن الكريم، وهي السنة الشريفة.
وقد استدللنا في فصول القسم الأول على جواز التدوين بالأدلة الأربعة: العرف المقبول شرعا، والسنة القطعية بأنواعها، وإجماع أهل البيت عليهم السلام، وسيرة المسلمين منذ عهد الرسالة، وحتى اليوم.