إلا أن المهم ورود المناقشات التالية فيه، نذكرها ضمن أمور:
الأمر الأول: المناقشة السندية:
إن هذا الحديث لم يروه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا همام بن يحيى.
قال الخطيب: تفرد همام بروايته هذا الحديث عن زيد بن أسلم هكذا مرفوعا، ويقال: إن المحفوظ رواية هذا الحديث، عن أبي سعيد - هو - من قوله، غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم (1).
ونقل عن البخاري وغيره: أن حديث أبي سعيد - هذا - موقوف عليه، فلا يصح الاحتجاج به (2) ونسبه ابن حجر إلى بعض الأئمة (3).
أقول: لا شك أن مثل هذه المناقشة في سند الحديث يؤدي إلى سقوطه عن الحجية في قبال الأحاديث السالمة عن مثل هذه المناقشة، والمسلم رفعها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والدالة على إباحة التدوين.
قال الحازمي - في الوجه العشرين، من وجوه الترجيح بين الخبرين اللذين تعذر الجمع بينهما -: أن يكون أ حد الحديثين متفقا على رفعه، والآخر قد اختلف في رفعه ووقفه على الصحابي، فيجب ترجيح