الأساليب - لم يصبح واقعا متسالما عليه، بل ظل منحصرا في أطر خاصة، وانقسم الصحابة أنفسهم، فنجدهم مختلفين بين قليل مانع، وكثير مبيح.
فلو أعرضنا عن الترجيح بينهم بالكثرة والقلة، وأعرضنا - كذلك - عن جميع ما مر في القسم الأول - من هذه الدراسة - من الأدلة على إباحة التدوين، والذي يلزم من ذلك عدم نسبة المنع إلى الشرع الإسلامي.
يمكننا - استنادا إلى الأمرين التاليين - إثبات أن المنع من التدوين لم يكن إلا رأيا شخصيا من عمر، وتبعه بعض الصحابة الدائرين في فلك سياسته.
والأمران هما:
1 - عدم إسناد عمر وأتباعه عمل المنع، إلى أي نص من الشارع الأقدس كما ذكرناه سابقا، وسنعيده.
2 - مخالفة الصحابة، لإجراء المنع، فلو كان للمنع أصل شرعي لم يخف على الصحابة المعارضين - وهم الأكثر عددا -، ولم يختص علمه بعمر والعدد الضئيل ممن تبعه من المانعين.
مع أن في المبيحين من الصحابة من هو أكثر اتصالا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أقاربه وخاصته، مثل أمير المؤمنين علي عليه السلام ابن عمه، وحتى أنس بن مالك خادمه، وعائشة زوجته.
فلو كان حكم التدوين ثابتا - في الشرع المبين - أنه حرام وممنوع،