فهذا الرأي الخاص بصدر الإسلام رأي صحيح، غير أنه قد ظهر لدى القوم - في ما تلا هذا من زمن - تحرج من الاحتفاظ بالحديث على شكل مدون (1).
وأما أشخاص المانعين:
فهم - بعد أبي بكر وعمر -: أبو سعيد الخدري، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري (2).
ويكاد عدد المانعين ينحصر في هؤلاء، لولا أن المنع نسب إلى آخرين من الصحابة، بينما هم من المبيحين، الذين أثرت عنهم الكتب، مثل: أبي هريرة، وابن عباس (3)، كما أن الإباحة نسبت إلى بعض رؤوس المانعين، كعمر وأبي بكر وعثمان (4).
وفي مقابل هؤلاء نجد أكثر الصحابة يقولون بجواز التدوين وإباحته، وكثير منهم قد زاول عمل الكتابة والتدوين.
وقد فصلنا عن جهودهم في ذلك، قولا وعملا، في الفصل الرابع من القسم الأول.
فنجد أن المنع - بالرغم من تبني السلطة له، ودعمها إياه بكل