المنزلة من عدم الاعتبار، فلماذا أوردوه في ترجمة أبي بكر؟ أليس للاعتبار به؟
ثم إن تشددهم في مسائل رجال السند إنما هو في أحاديث أحكام الشريعة، دون غيرها من الأخبار والسير (1).
ثم تلاه عمر، فلما تربع على أريكة الحكم أبدى في بداية أمره رغبة في جمع الحديث وكتابة السنن، لكنه بعد مدة، بدا له منع التدوين، وبشدة فائقة، إلى حد أن عمم ذلك في أمر رسمي على الجميع.
ومن هذا التاريخ بالذات بدأ حديث المنع عن تدوين الحديث يتسرب وينتشر.
والذي يستوقف الناظر أمران:
1 - أن أبا بكر وعمر، لم يعمدا في إجرائهما إلى الاستدلال بثبوت المنع في ما سبقهما من عصر النبوة، ولا استندا في عملهما إلى حديث مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أحد من علماء الصحابة (2).
بل لم نجد غيرهما من المانعين استند إلى نهي نبوي عن التدوين.
قال المعلمي: لم يثبت استدلال أحد منهم بنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم (3).