كون المسند فعلا وهو لتقييد المسند بإحدى الأزمنة الثلاثة بأخصر وجه مع إفادة التجدد.
أما " أخصر وجه " لأن الفعل بصيغته وبلا قيد زائد يفيد إحدى الأزمنة بخلاف الاسم فإنه يدل عليها بقيد زائد، مثل " زيد قائم الآن أو غدا أو أمس " فلا اختصار في الاسم.
أما " التجدد " فإنه لازم للزمان لأن الزمان غير مجتمع أجزاؤه في الوجود على وجه كلما ذهب منه جزء يأتي مكانه جزء آخر.
ثم الفعل قد يقيد بالمفعول أو بالشرط على التفصيل الآتي:
تقييد الفعل بالمفعول تقييده بالمفاعيل (1) وشبهها (2) لتكثير الفائدة، لأن الحكم كلما ازداد خصوصا زاد غرابة وكلما زاد غرابة زاد إفادة.
وترك التقييد فلمانع من تكثير الفائدة، مثل خوف انقضاء الفرصة أو إرادة أن لا يطلع الحاضرون على زمان الفعل أو مكانه أو مفعوله أو عدم العلم بالمقيدات أو للاختصار.
الشرط عند الجمهور والمنطقيين للشرط اصطلاحان: عند أهل العربية وعند المنطقيين.
ألف: الشرط في اصطلاح أهل العربية قيد لحكم الجزاء مثل المفعول ونحوه، فقولك: " إن جئتني أكرمك " بمنزلة " أكرمك وقت مجيئك إياي ".
ولا يخرج الكلام بهذا القيد عما كان عليه من الخبرية والإنشائية، بل إن كان الجزاء خبرا فالجملة الشرطية خبرية، نحو " إن جئتني أكرمك " وإن كان إنشائيا