الثالث كون المسند إليه نكرة والخبر فعلي، نحو " رجل جاءني " فإنه تارة للتقوي وتارة لتخصيص ما في النكرة من الجنس أو العدد المعين أعني الواحد في المفرد والاثنين في المثنى والزائد عليه في الجمع. ف‍ " رجل جاءني " على تخصيص الجنس معناه " لا امرأة " وعلى تخصيص الواحد " لا رجلان " وكذا " رجلان جاآني " و " رجال جاؤوني ".
ز: متابعة الاستعمال في تقديم " المثل " و " الغير " إذا استعملا على طريق الكناية وكانا مسندا إليه، نحو " مثلك لا يبخل " و " غيرك لا يجود " بمعنى " أنت لا تبخل " و " أنت تجود " من غير إرادة تعريض بغير المخاطب. وكان مقتضى القياس جواز تأخيرهما لكن لم يرد الاستعمال إلا على التقديم. لأن الغرض منهما إثبات الحكم بطريق الكناية التي هي أبلغ من التصريح والتقديم لإفادته التقوي أعون على ذلك.
ح: الدلالة على العموم إذا كان المسند إليه لفظة " كل " والمسند مقرون بحرف النفي، نحو " كل إنسان لم يقم " فإنه لعموم السلب أو شمول النفي أو سالبة كلية ويفيد نفي القيام عن كل واحد من أفراد الإنسان، ونحو:
قد أصبحت أم الخيار تدعي * علي ذنبا كله لم أصنع برفع " كله " على معنى لم أصنع شيئا مما تدعيه علي من الذنوب ولا فادة هذا المعنى عدل الشاعر عن النصب المستغني عن الاضمار إلى الرفع المفتقر اليه أي " لم أصنعه " بخلاف ما إذا قدمت أداة النفي على أداة العموم، نحو " لم يقم كل إنسان " فإنه سالبة جزئية لسلب العموم ونفي الشمول، ويفيد نفي القيام عن بعض الأفراد، نحو هذه الأمثلة:
" ما جاء القوم كلهم "، " ما جاء كل القوم "، " كل الدراهم لم آخذ " بنصب لفظة " كل ".